تفسير آيات الأحكام (ط. 2) — الصفحة ٢١٨

| من سورة النور تفسير آيات الأحكام وكذلك أجمع الصحابة - رضي الله عنهم - وأئمة المسلمين وسائر أهل الحق على أن المحصن (وهو) من وطئ في نكاح صحيح حال كونه حراً بالغاً عاقلاً، ويعبر عنه بالثيب). إذا ثبت زناه فإنه يرجم حتى الموت. ، وسندهم في ذلك السنة القطعية، فقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجم الثيب الزاني، وقد رجم ماعزاً والغامدية وأمر برجم المرأة التي زنى بها العسيف، ورجم اليهوديين كما رجم الجهنية. وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث مالك أن ابن عباس قال: قام عمر بن الخطاب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق؛ وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحَبَلُ أو الاعتراف. وقد روى الزهري بإسناده عن ابن عباس أن عمر قال: قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، وقد قرأنا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وكذلك أجمع أهل العلم على أن الأمَةَ إذا زنت بعد أن تتزوج فحدها خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذاب أما إذا زنت وهي بكر فكذلك عند جماهير أهل العلم على أن القيد في الآية لا مفهوم له. ۲۱۸
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.