!
F
۲۲۰
الأفعال الناقصة
وقد جمع ابن هشام ( فى شرح الشواهد جميع ما للعلماء من التخاريج
في هذا البيت قال :
ه لنا قيل خبر مقدم ، ثم اختلف على قولين :
أحدهما : أَنَّه خبر مبتدأ ، والأصل لنا هم ، ثم زيدت كان بينهما فصار لنا كان هم ، ثم وصل الضمير إصلاحا للفظ ، لأَنَّه لا يصح
وقوعه منفصلا إلى جانب فعل غير مشتغل بمعمول .
والثاني : أنه خبر لكان وأنَّها ناقصة ، وهو قول المبرد وجماعة ، وعليه فالجملة صفة لجيران، وتقدَّمت على الصفة المفردة ، والأكثر في الكلام تقديم المفردة
وقيل لنا صفةٌ لجيران ، ثم اختلف على قولين أيضاً
:
أحدهما : أَنَّ كان تامة والضمير فاعل ، أَي وُجد . ورُدَّ بأنه لا فائدة في الكلام على هذا القول
والثاني : أنها زائدة ، ثم اختلف في الاعتذار عن الضمير على قولين : أحدهما أنَّ الزيادة لا تمنع العمل في الضمير كما لم يمنع إلغاء ظنَّ عملها في الفاعل مطلقاً . قاله (۱) ابنُ السِّيد وابن مالك . وفيه نظر ، لأن الفعل الملغى لم ينزل منزلة الحروف حتى لا يليق الإسناد إلى الفاعل ، وإنما هو فعل صحيح وضع لقصد الإسناد . والثاني: أن الأصل: كان هم، على أن الضمير توكيد للضمير المستتر فى لنا ، ثم زيدت كان بينهما ، ووصل الضمير للإصلاح . انتهى .
(۱) ط: « قال » ، صوابه في ش .
۳۹
09_khad — ص ٢٢٠