الشاهد الحادي والثلاثون بعد السبعمائة
۲۱۹
ما وجه به الشارح المحقق ، وهو أن كان زيدت مع الفاعل لأنه كالجزء منها ، لأنهم قالوا : والفاعل كالجزء من الفعل .
وجهاً
واستدل صاحب اللباب على أنهما كالكلمة الواحدة باثى عشر
( الفالي "
، منها زيادة الفعل مع الفاعل فى نحو هذا البيت . قال شارحه (۱): تقريره أنهم حكموا بان كانوا زائدة وإن كان الفعل وهو «كان» وحده زائدا ، ولكن لما كان الفاعل كالجزء لم يفكوه عن الفعل ، فحكموا بزيادتهما جميعاً . انتهى .
وأبو على لم يجعل الواو فاعل كان ، وإنما جعلها ضميرًا مؤكداً للضمير المستتر فى الظرف الواقع صفة لجيران ، أعنى قوله لنا ، قال الصفة لجيران، وفيه ضميرهم مستتر على ما عهد من حكم الجار والمجرور إذا وقع صفة ، والضمير المتصل بكان تأكيد له ،
لنا في موضع
يكن بد من اتصاله لأنه لا يقوم بنفسه . واستدل على ذلك بقول الشاعر
(۲)
نحن بغرس الوَدِى أَعلَمُنَا مِنَّا بِطَعْنِ الكُمَاةِ فِي السُّدَف قال : فنا من أعلمنا لا حاجة إليه ، لأنَّ أعلم أفعل ، وأفعل إما أن يضاف ، وإما أن يتصل بمن ويُمنع (۳) من إضافته . وإذا كان كذلك . فلابد من تخريج يصحُ عليه الاعراب ، وذلك أنه تأكيد للضمير في منا . ولقوَّةِ تناوله قدَّموه ليدلُّوا على شدَّة اتصاله . وإذا جاز ذلك في أعلم مع ] ما بعده كان في كان أولى وأحسن .
هذا كلامه ، ونقله عنه اللخمي ( في شرح أبيات الجمل)
(1) في النسختين : « القالي » بالقاف ، تصحيف سبق التنبيه عليه في مواضع كثيرة (۲) هو سعد القرقرة ، أو قيس بن الخطيم . وانظر معجم الشواهد ..
(۳) في النسختين : « يمنع » ، والوجه إثبات الواو قبلها
(٤) التكملة من ش .
09_khad — ص ٢١٩