خزانة الأدب - البغدادي - ط الخانجي 1-13 — الصفحة ٢١٨٧

٢٠٦ الزمان فقط البدل ، دون الاتحاد في النوع ، حتى يجوز : إن جئتني تمش إلى أكرمك . انتهى • واعلم أن إبدال الفعل من الفعل هو إبدال مفرد من مفرد ، بدليل ظهور النَّصب كما فى الشاهد ، وظهور الجزم كما في الآية. وزعم ابن السيد فى (أبيات المعانى) ، وتبعه ابن خلف ، والعيني والحفيد ) في حاشية المختصر ) أنّ هذا من إبدال جملة من جملة . وهو سهو . ، قال الشيخ خالد (فى شرح (التوضيح : والفرق بين بدل الفعل وحده والجملة ، أن الفعل يتبع ما قبله فى إعرابه لفظا أو تقديراً ، والجملة تتبع ماقبلها محلاً إن كان له محل . وإلا فإطلاق التبعية عليها مجاز ، إذ التابع كل ثانٍ أعرب باعراب سابقه الحاصل والمتجدّد . انتهى .. وقضية هذا : أنه لا يتصوَّر فى الفعل المرفوع أن يكون بدلا من فعل مرفوع ، وذلك لأن سبب الإعراب متوفّر فيه مع قطع النظر عن التبعية ، وهو تجرده عن عن الناصب والجازم ، فرفعه لتجرده ، لا لكونه تابعاً لغيره ، فكيف يكون بدلاً مع انتفاء التبعية لانتفاء الإعراب بإعراب سابقه . وهكذا يقال في العطف : لا يتصور عطف الفعل المرفوع على مثله . ومما يشكل فى البدل قول البيضاوى وغيره : إِنَّ يتركَّى كه في سورة والليل ، بدل من قوله: ﴿ يُؤتى ماله كه ، لأن يؤتى مرفوع لتجرده، فلم يُعرب بإعراب سابقه . بأنَّ وأجاب بعضهم المراد ان البدل جملة يتزكى من جملة يؤتى ماله . وهذا لايدفع الإشكال عن كلام البيضاوى ، لاعن ظاهر كلامهم أن الفعل يُبدل من الفعل ، وعمومه شامل للفعل المرفوع . ---- ! وجزم السيد عيسى الصفوى بأنه لا يكون مضارع مرفوع تابعاً لمضارع
05_khad — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.