٢٠٦
الزمان فقط
البدل
، دون الاتحاد في النوع ، حتى يجوز : إن جئتني تمش إلى
أكرمك . انتهى
•
واعلم أن إبدال الفعل من الفعل هو إبدال مفرد من مفرد ، بدليل
ظهور النَّصب كما فى الشاهد ، وظهور الجزم كما في الآية.
وزعم ابن السيد فى (أبيات المعانى) ، وتبعه ابن خلف ، والعيني والحفيد ) في حاشية المختصر ) أنّ هذا من إبدال جملة من جملة . وهو سهو .
،
قال الشيخ خالد (فى شرح (التوضيح : والفرق بين بدل الفعل وحده والجملة ، أن الفعل يتبع ما قبله فى إعرابه لفظا أو تقديراً ، والجملة تتبع ماقبلها محلاً إن كان له محل . وإلا فإطلاق التبعية عليها مجاز ، إذ التابع كل ثانٍ أعرب باعراب سابقه الحاصل والمتجدّد . انتهى ..
وقضية هذا : أنه لا يتصوَّر فى الفعل المرفوع أن يكون بدلا من فعل مرفوع ، وذلك لأن سبب الإعراب متوفّر فيه مع قطع النظر عن التبعية ، وهو تجرده عن عن الناصب والجازم ، فرفعه لتجرده ، لا لكونه تابعاً لغيره ، فكيف يكون بدلاً مع انتفاء التبعية لانتفاء الإعراب بإعراب سابقه . وهكذا يقال في العطف : لا يتصور عطف الفعل المرفوع على مثله .
ومما يشكل فى البدل قول البيضاوى وغيره : إِنَّ يتركَّى كه في سورة والليل ، بدل من قوله: ﴿ يُؤتى ماله كه ، لأن يؤتى مرفوع لتجرده، فلم
يُعرب بإعراب سابقه .
بأنَّ
وأجاب بعضهم المراد ان البدل جملة يتزكى من جملة يؤتى ماله .
وهذا لايدفع الإشكال عن كلام البيضاوى ، لاعن ظاهر كلامهم أن الفعل
يُبدل من الفعل ، وعمومه شامل للفعل المرفوع .
----
!
وجزم
السيد عيسى
الصفوى بأنه لا يكون مضارع مرفوع تابعاً لمضارع
05_khad — ص ٢٠٦