الشاهد الثاني والسبعون بعد الثلثمائة
وهو هو . يعني ماتقدم فى بدل الشيء من الشيء ، والسؤال لايكون الإتيان . قال : ولكنه يجوز على الغلط والنسيان ثم يتدَارَك . وقال بعد : فلو قلت: إن تأتني آتك أقل ذلك . كان غير جائز ، لأنَّ القول ليس بالإتيان ، إلا أن تجيزه على ماجاز عليه تسألنا . فهذا نص الجواز بدل الغلط والنسيان . وجواز بدل الإضراب أولى . انتهى كلام الشاطبي فإن قلت : بدل الاشتمال والبعض لابدَّ لهما من ضمير فكيف الحال على قول الشاطبي ؟ قلت : لا يمكن الضمير هنا لظهور أنَّ ذاك خاص بالأسماء ، لتعذر ، لتعذر عودِ الضمير على الأفعال . كذا في (شرح التوضيح للشيخ
خالد ) .
وقول الشارح المحقق : إذا كان الثانى راجح البيان ، مثله في التسهيل قال : ويبدلُ فعل من فعل موافق فى المعنى مع زيادة بيان » . انتهى ولم يعتبر غيرهما هذا القيد . ولم يتعرض له أصلاً أبو حيان (فى الارتشاف) . قيل : والحق عدم اعتباره . وأَمَّا اعتبار الموافقة في المعنى فقد اعتبروه ، منهم ابن معطى ، قال : وأبدلوا الفعل من الفعل إذا كان بمعناه . قال ابن الخباز : إنَّما يكون ذلك إذا ترادف اللفظان ، كقولك : مَنْ
يأْتِ يَمْشِ (۱) إلى أكلمه . انتهى
وهذا عند الشارح المحقق من باب التوكيد كما صرح به هنا . وقوله : إنما
يكون فى ترادف اللفظين ، ممنوع .
وهنا فائدة حسنة ذكرها ابن هشام في حواشي الألفية)، وهى أنه ينبغى
أن يُشترط لإبدال الفعل من الفعل ما اشترط لعطف الفعل، وهو الاتحاد في
(۱)
ط : « من يأتي يمشى
"
صوابه في ش .
05_khad — ص ٢٠٥