ثم
ملكه ، بعمارة بلاده وتقويم أجناده ، وتثمير مواده ، وحياطة رعيته ، القيام بمصالح نفس السلطان من إدراك كفايته، وتحمل عوارضه وتهذيب
حاشيته ، ثم القيام بمقاومة أعدائه من تحصين الثغور ، واستكمال العدة ، وترتيب العساكر . وأما حقوق الوزير على السلطان ، فتقوية يده ، وتنفيذ رأيه ، وإطلاق كفايته ، وألا يجعل لغيره عليه أمراً ، ثم ألا يؤاخذه من غير ذنب ، ولا يقدم عليه من دونه، ولا يمكن منه عدواً ، عدواً ، ثم ألا يرتاب السلطان في باطن الوزير متى كان ظاهره سلما، وألا يستبدل به غیره متى استقام نظره وعمله ، ثم ألا يحمله ماليس فى قدرته ، ولا يكلفه فوق ما فى طاقته .
(۲) علاقة الوزير بمن تحت يده من الموظفين : الوزير في هذا يجب أن يطلق يدهم في النصرف متى وثق بهم . وأما المسائل الهامة التي يرجع فيها . الموظفون إلى رأيه فعليه أن يتحرى المسائل قبل إبداء الرأى ، ويعرف وجه الخطأ والصواب فيها .
(۳) علاقة الوزير بالشعب : وخلاصة رأيه فيها أن لكل صنف من أصناف الشعب كالزراع والصناع والتجار تقاليد يجب مراعاتها ، ثم معاملتهم كلهم بالإنصاف . ثم عدم تدخله هو ولا السلطان في مكاسبهم حتى ولا من طريق التجارة ( لأن هذا وهن فى السياسة - وهم إن زاحموا العامة في مكاسبهم أو هنوا الرعية ، وعاد وهنها عليهم ، وقد قال رسول الله : إذا اتجر الراعي أهملت الرعية») .
ثم أهم واجبات الوزير في نظر الماوردى :
الدفاع : دفاع الوزير عن الملك من كل ما يمسه ، فيقود الرعية إلى طاعته بالرغبة ، ويكفهم عن معصيته بالرهبة ، وقد بلغ المأمون أن الجند شغبوا بخراسان ونهبوا ، فكتب إلى عامله بها : لو عدلت لم يشغبوا ، ولو قويت لم ينهبوا - ودفاع الوزير عن المملكة من أعدائها بإعداد العدة ، ومعاملة كل عدو بما يناسبه ، من المقابلة والمسالمة ، أو الملاطفة والملاينة
الجزء 7 — ص ٩٩