- ۹۴۰
-
أما الماوردى فقد ذكر بعض هذه المبادىء ، ولكنه لم يلبث أن لجأ إلى الحكم والأمثال والشواهد الأدبية من غير أن يتعرض لتفاصيل الموضوع والاستشهاد بأحداث الزمان .
ومع هذا ففي الكتاب لفتات قيمة ، ونظرات دقيقة صائبة ، وقد وضع كتابه
لوزير معين لم يسمه ، وجه إليه خطابه ، ولم أهتد أنا إلى تعيينه
من هذه اللفتات تحديده لمركز الوزير بين الرعية والملك إذ يقول : « وأنت. - أيها الوزير - أمدك الله بتوفيقه - في منصب مختلف الأطراف ، تدبّر غيرك من الرعايا ، وتقدير بغيرك من الملوك ، فأنت سائس مسوس ، تقوم بسياسة رعيتك ، وتنقاد لطاعة سلطانك ، فتجمع بين سطوة مطاع وانقياد مطيع، فشطر فكرك جاذب لمن تسوسه ، وشطره مجذوب ان تطيعه ، وهو أنقل الاقسام الثلاثة محملا ، وأصعبها مركباً ، لأن الناس مابين سائس ومسوس و جامع بينهما ،
عن
وعنده أن الوزير عليه جملة مسئوليات :
(۱) تنفيذ أوامر السلطان : وقد تعرض عند ذلك لنقطة شائكة ، وهى ما إذا أبدى السلطان رأياً لم يرضه الوزير ، وخلاصة رأيه أن الوزير يرده الخطأ باللطف ويقوى عزمه على الصواب بالحمد ، . وكذلك إذا كان الرأى من قبل الوزير فعارضه السلطان ، فعند ذلك يستوضح السلطان أسباب معارضته بلطف ، فإن اقتنع برأى السلطان عدل عن رأيه هو ونفذ رأى السلطان مع شكره وإن كان الصواب مع الوزير فإن أقنع السلطان نفذه ، وإن لم يستطع إقناعه توقف عن تنفيذ رأيه ، وكان الذى يتحمل مسئولية التوقف هو السلطان – ولا أدرى لماذا لم يدر في خلد الماوردى استقالة الوزير .
ومن ألطف ماروى فى هذا الباب، أن للسلطان على الوزير حقوقاً ، وللوزير على السلطان حقوقا ، فحقوق السلطان على الوزير قيام الوزير بمصالح
الجزء 7 — ص ٩٨