فيض الخاطر - أمين 1-9 — الصفحة ١٩٩٨

السياسية ، تمس أولى الأمر ومن بيدهم زمام الحكم ، من الخليفة إلى المحتسب ، وتبين ما هو حق من توليهم الحكم وما هو باطل ، وما هو صواب في تصرفهم وما هو خطأ . ولعل هذا هو السبب فى قلة تأليف الفقهاء في هذا الباب مع عظم أهميته . ولو وجه إليه العلماء عنايتهم فوضعوا فى كل هذه الأمور قواعد ثابتة وأحاطت الأمة هذه القواعد بقوتها لم يقع كثير من الأحداث المحزنة في الخلاف على الخلافة ومن يتولى الإمارة ودسائس الوزارة ونحو ذلك مما أخر المسلمين وفرق كلمتهم وأضعف قوتهم . وربما كان الحرج في هذا الموضوع أيضاً هو السبب في أن الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية ، اقتصر على الجانب النظرى في الموضوع ولم ينغمس في الجانب العملي ، فلم يتعرض لتطبيق نظرياته على أحداث زمانه ، مع أن زمانه مملوء بالحوادث العظام كثورة القرامطة وشيوع دعوة الإسماعيلية من مركزها في قلعة الموت وغلبة بني بويه على العراق ، وتسلط الفاطميين في مصر وخلافة هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر في الأندلس . فكل هذه وأمثالها كانت تكون مدداً صالحاً للتطبيق على ما وضع الماوردى من نظريات . ولكنه لم يفعل شيئاً من ذلك ، فلم يتعرض لبيان الخطأ والصواب فما يفعل الخلفاء العباسيون والملوك البويهيون والأمراء من الفرس والترك . ولو فعل اطار رأسه ، ومع هذا فضها فعل خير كثير ، وشجاعة يحمد عليها .. وفيما كتب أيضاً من الاتجاه النادر كتاب في الوزارة وقانونها سماه : · قوانين الوزارة ، ، وهو موضوع حديثنا الآن ، وقد نشر في مصر بعنوان : « أدب الوزير ، - وليس يفهم هذا الكتاب حق الفهم إلا إذا فهمت حالة الوزارة فى أيامه أعنى القرن الرابع الهجرى وأول الخامس .
الجزء 7 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.