فيض الخاطر - أمين 1-9 — الصفحة ١٩٩٧

(0) في الأدب العربي : قوانين الوزارة الإمام أبو الحسن الماوردى من أئمة الدين، وعلم من أعلام الشافعية ، درس بالبصرة وبغداد ، ثم تولى التدريس ببغداد ، وكان مقصد العلماء والمتعلمين ، ثم تولى القضاء في عدة بلاد ، فاستفاد بجانب عليه خبرة واسعة بأهل زمنه ، ثم عاد إلى بغداد وتمكنت الصلة بينه وبين الخليفة القادر ، وسفر بينه وبين بني بويه الذين كان بيدهم السلطان الفعلى على العراق، وسفر لبنى بويه في مشاكلهم . فلما أراد جلال الدولة البويهي سنة ٤٢٩ أن يلقبه الخليفة المقتدى ، شاهنشاه ، أو ملك الملوك الأعظم استفتى الماوردى فى ذلك فأفتى بعدم الجواز فجلبت له هذه الفتوى عداوة البويهيين مكنت له هذه الحياة العلمية والقضائية والسياسية واتصاله بالرؤساء ذوى السلطان الشرعى والفعلى من معرفة بدقائق الأمور وألاعيب أهل السياسة ، إلى علمه بالفقه ونظرياته • وكان لهذا كله أثر كبير فى اتجاهه جهة تشريعية قل من علماء الفقه من اتجه إليها ، وهى البحث فى ( القانون الدستورى ، فألف في ذلك كتاباً خالدا عند هو « الأحكام السلطانية ، كان مرجع كل من كتب في نظام الحكم المسلمين ، تعرض فيه للخلافة أو الإمامة ، والوزارة والإمارة والقضاء وولاية المظالم وأنواع الولاية كولاية النقابة على الأنساب والولاية على إمامة الصلاة وولاية الأموال ووضع الدواوين وترتيبها ونظامها واختصاصها الخ الخ • والكتابة في هذا الموضوع شائكة . فهى ليست مثل الكتابة في الصلاة والزكاة ، ولا كالكتابة فى البيوع والإجارات ، بل هي في الصميم من الحياة
الجزء 7 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.