،
= فيه جواز لعان الحامل ، وأنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى وأنه يثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه ما فرض الله للأم وهو الثلث إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان الأخوة والأخوات ، وإن كان شيء من ذلك فلها السدس ، وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم إخوته وأخواته من
وبين
أمه
من
أمه وجداته من أمه ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض ، وبقى شيء فهو لموالى أمه إن كان عليها ولاء ولم يكن عليه هو ولا بمباشرة إعتاقه ، فإن لم يكن لها موال فهو لبيت المال هذا تفصيل مذهب الشافعي ، وبه قال الزهرى ومالك وأبو ثور ، وقال الحكم وحماد : ترثه ورثة أمه وقال آخرون عصبة أمه روى هذا عن على وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل قال أحمد فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة ، وقال أبو حنيفة : إذا انفردت أخذت الجميع لكن الثلث بالفرض ، والباقى بالرد على قاعدة مذهبه في إثبات الرد . والله أعلم
قلت سيأتى إن شاء الله مزيد لذلك في أبواب المواريث
١٤٣
ص ١٤٣