أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٢

إلحاق الولد بأمه بعد الملاعنة قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح ٤٦٠/٩ ) : أن النبي حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال حدثنى نافع عن ابن عمر لا عن بين رجل وامرأته ، فانتفى من ولدها ففرق بينهما ، وألحق علوم الولد بالمرأة(۱) وأخرجه مسلم ( ۷۲۰۳ ) . صحيح (۱) ذكر بعض أهل العلم أن مالكا تفرد بزيادة ) وألحق الولد بالمرأة ) ، ولكنه قد تقدم في قصة عويمر أيضا من طريق الأوزاعى عن الزهري عن سهل وفي آخرها فكان بعد ينسب لأمه أخرجه البخارى وقد تقدم . عويمر وعند مسلم ( ٧١٦/٣) من طريق يونس عن الزهري عن سهل في قصة فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها وهى عند أبى داود أيضا مختصرة (٢٢٥٩) و (٢٢٤٧) وفيها « فكان ابنها يُدعى إليها ) . وهذا هو رأى الجمهور من أهل العلم أن نسب الولد ينقطع من جهة الأب ع قضى ألا يدعى ولدها لأب وهذا هو الحق قاله ابن القيم لأن رسول الله الله في الزاد ٣٩٧/٥ . وقال النووي رحمه الله ( شرح مسلم ٧١٦/٣) معقبا على قوله ( وكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها ) : ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.