شرح نهج البلاغة 01-04 — الصفحة ٦٨٣

في بيان الاختلاف في خطأ الانبياء في التبليغ والقتاوى -190- وقوله ألم أنها كما عن تلكما الشجرة وهذا يوجب انه قد عصى بأن فعل منهيا عنه والشريف المرتضى رحمه الله تعالى يقول انه عصى بان ترك مأمورا به قال المرتضى رحمه الله تعالى مجيبا عن هذا ان الامر والنهي ليس اختصان عندنا الصيغة ليس فيها احتمال واشتراك وقد يؤمر عندنا بلفظ النهى وينهي بلفظ الامر وانما يكون النهى نهيا بكراهة المنهى عنه فاذا قال تعالى لا تقرباء ـذه الشجرة ولم يكره قربها لم يكن في الحقيقة ناهيا كما انه تعالى قال اعملوا ما شتم واذا حللتم فاصطادوا ولم يرد ذلك لم يكن أمرا به واذا كان قد صحب قوله لا تقر با هـذه الشجرة ارادة ترك التناول وجب أن يكون هذا القول أمر أو انما سماه منهيا وسمى أمره له بأنه نهى من حيث كان فيه معنى النهى لان في الهي ترغيبا في الامتناع من الفعل وتزهيد في الفعل نفسه ولما كان الامر ترغيبا في فعل المأمور وتزهيدا في تركه جاز أن يسمى نهيا وقد يتداخل هذان الوضعان في الشاهد فيقول أحد ناقد أمرت فلانا أن يلقى الامير وانما ير يدانه نهاه عن لقائه ويقول نهيتك عن هجر زيد وانما معناه أمرتك بمواصلته . يقال له هذا خلاف الظاهر فلا يجوز المصير اليه الابدلالة قاطعة تصرف اللفظ عن ظاهره و يكفى أصحاب أبي هاشم في نصرة قولهم التمسك بالظاهر واعلم ان بعض أصحابناء أول هذه الآية وقال ان ذلك وقع من آدم عليه السلام قبل نبوته لانه لو كان نبيا قبل اخراجه من الجنة لكان أما أن يكون مرسلا الى نفسه وهو باطل أو الى حواء وقد كان الخطاب يأتيها بغير واسطة لقوله تعالى ولا تقربا أ والى الملائكة وهذا باطل لان الملائكة رسل الله بدليل قوله جاعل الملائكة رسلا والرسول لا يحتاج الى رسول آخر أو يكون رسولا وليس هناك من يرسل اليه وهذا الحال فثبت ان هذه الواقعة وقعت له عليه السلام قبل نبوته وارساله ( الفصل الثالث) في خطئهم في التبليغ والفتاوى قال أصحابنا ان الانبياء معصومون من كل خطأ يتعلق بالاداء والتبليغ فلا يجوز عليهم الكدب ولا التغيير ولا التبديل ولا الكتمان ولا تأخر البيان عن وقت الحاجة ولا الغلط فيما يؤدونه عن الله تعالى ولا السهو فيه ولا الالغاز ولا التعمية لان كل ذلك اما أن ينقض دلالة المعجز على صندقه أو يؤدى الى تكليف مالا يطاق وقال قوم من الكرامية والحشوية يجوز عليهم الخطأ في أقوالهم كما جاز فى أفعالهم قالوا وقد أخطأرسول الله صلى الله عليه وآله في التبليغ حيث قالى تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجي وقال قوم منهم يجوزا الغلط على الانبياء فيما لم تكن الحجة فيه مجرد خبر هم لانه لا يكون في ذلك ابطال حجة الله على خلقه كما وقع من النبي صلى الله عليه وآله في هذه الصورة فان قوله ذلك ليس رافعا الحجة العقل في ان الاصنام لا يجوز تعظيمها ولا توجى شفاعته فاما ما كان السبيل اليه مجرد السمع فلو أمكن الغلط فيه لبطلت الحجة بإخبارهم وقال قوم منهم ان الانبياء يجوز أن يخطؤا في أقوالهم وأفعالهم اذا لم تجر تلك الافعال مجرى بيان الوحى كبيانه عليه السلام لنا الصلاة ولا يجوز عليه الخطأ فى حال البيان وان كان يجوز عليه ذلك في غير حال البيان كمار وى من خبر ذى اليدين حين سها النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة وكذلك ما يكون منه من تبليغ وحى فانه لا يجوز عليه أن يخطئ فيه لانه حجة الله على عباده فاما في أقواله الخارجة عن التبليغ يجوز أن يخطئ كما روى عنه صلى الله عليه وآله فى نهيه لاهل المدينة عن تأبير النخل فاما أصحابنا المعتزلة فانهم اختلفوا في الخبر المروى عنه عليه الصلاة والسلام في سورة النجم فمنهم من دفع الخبر أصلا ولم يقبله وطعن في رواته ومنهم من اعترف بكونه قرآنا منزلا وهم فريقان أحدهما القائلون بأنه كان وصفا للملائكة فلماظن المشركون انه وصف المتهم رفع ونهى عن تلاوته وثانيهما القائلون انه خارج على وجه الاستفهام بمعنى الانكار متوهم سامعوه انه بمعنى التحقيق فنسخه الله تعالى ونهى عن تلاوته ومنهم من قال ليس بقرآن نزل بل هو كلام تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل نفسه على طريق الانكار والهزء بقريش فظنوا انه يريد التحقيق فنسخه الله بإن بين خطأظنهم وهذا معنى قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته قالوا فالقاء الشيطان ههنا هو القاء الشبهة في قلوب المشركين وانما أضافه إلى أمنيته وهى تلاوته القرآن لأن بغرور الشيطان روسوسته أضاف المشركون الى تلاوته عليه السلام مالم يرده بها وأنكر أصحابنا الاخبار الواردة التي تقتضى الطعن على الرسول صلى الله عليه وآله قالواو كيف يجور أن تصدق هذه الاخبار الآحاد على من قد قال الله تعالى له كذلك انثبت به
الجزء 2 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.