شرح نهج البلاغة 01-04 — الصفحة ٦٨٢

- 178- - في بيان تأويل المرتضى لاية وعصى آدم ورد الشارح عليه بوجوه حقائقها اللغوية مالم يكن لها حقائق شرعية فاذا كان لها حقائق شرعية وجب أن تحمل على عرف الشرع واصطلاحه كا الصلاة والحج والنفاق والكفر ونحو ذلك من الالفاظ الشرعية وهكذا قال السيد المرتضى رحمه الله تعالى في كتابه في أصول الفقه المعروف بالذريعة فى باب كون الامر للوجوب وهو الحق الذى لامند وحة عنه واذا كان لفظ العصيان في الاصطلاح الشرعى موضوع المخالفة الامر الايجابى لم يجز العدول عنه وجمله على مخالفة الندب ومعلوم ان لفظ العصيان في العرف الشرعي لا يطلق الا على مخالفة الامر المقتضى للوجوب فالقول بجواز حملها على مخالفة الامر الندبي قول تبطله وتدفعه تلك القاعدة المقررة التي ثبتت بالاتفاق و بالدليل على اننا قبل أن نجيب بهذا الوجه نمنع أصلا انه يجوز أن يقال لتارك النقل أنه عاص لا في أصل اللغة ولا فى العرف ولا في الشرع وذلك لان حقيقة النفل هو ما يقال فيه للمكاف الاولى أن تفعل هذا ولك أن لا تفعله ومعلوم ان تارك مثل ذلك لا يطلق عليه انه عاص و يبين ذلك ان لفظ العصيان في اللغة موضوع للامتناع ولذلك سميت العصاعصا لانه يمتنع بها ومنه قولهم قد شق العصا أى خرج عن الربقة المانعة من الاختلاف والتفرق وتارك الندب لا يمتنع من أمر لان الامر الندبي لا يقتضى شيأ اقتضاء اللزوم بل معناه ان فعلت فهو أولى ويجوز أن لا تفعل فاى امتناع حدث اذا خولف أمر الندب سمى المخالف له عاصيا و يبين ذلك أيضا ان لفظ عاص اسم ذم فلا يجوز اطلاقه على تارك الندب كما لا يسمى فاسقا وان كان الفسق في أصل اللغة للخروج ثم يسأل المرتضى رحمه الله تعالى عما سأل عنه نفسه فيقال له كيف يجوز أن يكون ترك الندب معصية أوليس هذا يوجب أن يوصف الانبياء بإنهم عصاة في كل حال وانهم لا ينفكون عن المعصية لانهم لا يكادون ينفكون من ترك الندب وقد أجاب رحمه الله تعالى عن هذا فقال وصف نارك الندب بانه عاص توسع وتجوز و المجاز لا يقاس عليه ولا يعدى عن وضعه ولو قيل انه حقيقة فى فاعل القبيح ونارك الاولى والافضل لم يجز ا طلاقه في الانبياء الامع التقييد لان استعماله قد كثر في فاعل القبائح فاطلاقه عن التقييد موهم لكا نقول ان أردت بوصفهم بانهم عصاة انهم فعلوا القبيح فلا يجوز ذلك وان أردت انهم تركوا ما لو فعلوه لاستحقوا الثواب ولكان أولى فهم كذلك يقال له ليس هذا من باب القياس على المجاز الذي اختلف فيه أرباب أصول الفقه لان من قال اذا ترك زيد الندب فانه يسمى عاصيا يلزمه أن يقول ان عمرا اذانرك الندب يسمى عاصيا وليس هذا قياسا كما ان من قال لزيد البليد هذا حار قال لعمر والبليد هذ اجار والقياس على المجاز الذي اختلف الاصوليون في جوازه خارج عن هذا الموضع ومثال المسئلة الاصولية المختلف فيها واخفض لهما جناح الذل هل يجوز أن يقال طأطئ لهما عنق الذل وأما قوله لو سلمنا انه حقيقة فى تارك الندب لم يجز اطلاقه في حق الانبياء لانه يوهم العصيان بل يجب أن يقيد نقول لكن البارى سبحانه أطلقه ولم يقيده في قوله وعصى آدم فيلزمك أن يكون تعالى موهما وفاعلا للقبيح لان ايهام القبيح قبيح فان قال الدلالة العقلية على استحالة المعاصى على الانبياء تؤمن من ابهام قيل له وتلك الدلالة بعينها تؤمن من الايهام في قول القائل الانبياء عصاة فهلا أجزت اطلاق ذلك وثانيها انه تعالى قال فغوى والفي الضلال قال المرتضى رحمه الله تعالى معنى غوى ههنا خاب لانه يعلم انه لو فعل ماندب اليه من ترك التناول من الشجرة لاستحق الثواب العظيم فاذا خالف الامر ولم يصر الى ماندب اليه فقد خاب لا محالة من حيث لم يصر الى الثواب الذي كان يستحقه بالامتناع ولا شبهة فى ان لفظ غوى يحتمل الخيبة قال الشاعر فمن يلق خير احمد الناس أمره * ومن يغولا يعدم على الني لائما يقال له ألست القائل في مصنفاتك الكلامية ان المندوبات انما ندب اليها لانها كالمسهلات والميسرات لفعل الواجبات العقلية وانها ليست ألطافا في واجب عقلى وان نوابها يسير جدا بالاضافة الى ثواب الواجب فاذا كان آدم عليه السلام ما أخل بشئ من الواجبات ولا فعل شيء من المقبحات فقد استحق من الثواب العظيم ما يستحقر ثواب المندوبات بالاضافة اليه ومثل هذا لا يقال فيه لمن ترك المندوب انه قد خاب ألا ترى ان من اكتسب مائة ألف قنطار من المال وترك بعد ذلك درهما واحدا كان يمكنه اكتسابه فلم يكتسه لا يقال انه خاب وثالثها ان ظاهرا القرآن يخالف ما ذكره لانه تعالى أخبر ان آدم منهى عن أكل الشجرة بقوله ولا نقر باهذه الشحرة فتكونا من الظالمين وقوله
الجزء 2 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.