شرح نهج البلاغة 01-04 — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ وفي جواب القاضي عن الطعن السابق واعتراض المرتضى عليه ان جميع من كان يقول نحن قتلناه لم يقتله لان في الخيران العدد الكثير كانوا يصرحون بذلك والذين دخلوا عليه وقتلوه اثنان أو ثلاثة وانما كانوا يقصدون بهذا القول أى احبوا انا قتلناه فالكم وذلك أن الامامه والذى يقوم بامر القود وليس للخارج عليه ان يطالب بذلك ولم يكن لامير المؤمنين عليه السلام ان يقتل قتاته لوعرفهم بدينة أو اقراروه يزهم من غيرهم الاعند مطالبة ولى الدم والذين كانوا أولياء الدم لم يكونو ايطالبونه ولا كانت صفتهم صفة من يطالب لانهم كانوا كلهم أو بعضهم يدعون ان عليا عليه السلام ليس بامام ولا يحل لولى الدم مع هذا الاعتقاد ان يطالب بالقود فلذلك لم يقتلهم عليه السلام هذا الوصح انه كان يميزهم فكيف وذلك غير صحيح فاماما روى عنه من قوله عليه السلام قتله الله وأنا معه فإن صح فعناه مستقيم يريد ان الله أمانه وسميتني وسائر العباد ثم قال سائلا نفسه كيف يقول ذلك وعثمان مات مقتولا من جهة المكلفين وأجاب بانه وان قتل فالامانة من قبل الله تعالى ويجوزان يكون ما ناله من الجراح لا يوجب انتفاء الحياة لا محالة فاذامات صحت الامانة على طريق الحقيقة اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام فقال أما تضعيفه ان يكون عثمان ترك بعد القتل ثلاثة أيام لم يدون فليس بحجة لان ذلك قدر واه جماعة الرواة وليس يخالف في مثله أحد يعرف بالرواية وقد ذكر ذلك الواقدى وغيره وروى ان أهل المدينة منعوا الصلاة عليه حتى جل بين المغرب والعقة ولم يشهد جنازته غير مر وان وثلاثة من مواليه ولما أحس وابذلك رموه بالحجارة وذكروه باسوأ الذكر ولم يقع التمكن من دفنه الا بعد ان أنكر أمير المؤمنين عليه السلام المنع من دفنه وأمر أهله بتولى ذلك منه فاما قوله ان ذلك ان صح كان طعنا على من لزمه القيام بأمره فليس الامر على ماظنه بل يكون طعنا على عثمان من حيث لا يجوزان يمنع أهل المدينة وفيها وجوه الصحابة من دفنه والصلاة عليه الالاعتقاد قيح أولان أكثرهم وجمهورهم يعتقد ذلك وهذا طعن لاشبهة فيه واستبعاد صاحب الكتاب لذلك مع ظهور الرواية به لا يلتفت اليه فاما أمير المؤمنين عليه السلام واستبعاد صاحب الكتاب منه ان لا يتقدم بدفنه فقد بينا انه تقدم بذلك بعد مما كسة ومر اوضة وأعجب من كل شيء قول صاحب المغنى انهم أخر وادفنه تشاغلا بالبيعة لامير المؤمنين عليه السلام وأى شغل في البيعة لامير المؤمنين يمنع من دفنه والدفن فرض على الكفاية لو قام به البعض وتشاغل الباقون بالبيعة لجاز وليس الدفن ولا البيعة أيضا مفتقرة الى تشاغل جميع أهل المدينة بها فأما قوله انه قدر وى ان عثمان دفن تلك الليلة فانعرف هذه الرواية وقد كان يجب ان يسندها و يعزوها الى راو بها أو الكتاب الذي أخذها منه فالذي ظهر في الرواية هو ماذ كرناه فاما احالته على ما تقدم في معنى الانكار من الصحابة على القوم المجلبين على عثمان فقد سبق القول في ذلك فامار وايته عن أمير المؤمنين عليه السلام تبرأه من قتل عثمان ولعنه قتلته في البر والبحر والسهل والجبل فلاشك فى انه عليه السلام كان تبرأ من قتله . وقد روى عنه عليه السلام انه قال والله ما قتلت عثمان ولا مالات في قتله والممالأة هي المعاونة والموازرة وقد صدق عليه السلام فى انه ماقتل ولا وازر على القتل فاما لعنه قتلته فضعيف في الرواية وان كان قدر وی فاظهر منه مار واه الوافدى عن الحكم من الصلت عن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال رأيت عليا عليه السلام على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله حين قتل عثمان وهو يقول ما أحببت قتله ولا كرهته ولا أمرت به ولا نهيت عنه وقدر وى محمد بن سعد عن شفان بن جرير بن بشير عن أبي جلدة انه سمع عليا عليه السلام يقول وهو يخطب فذكر عثمان وقال والله الذى لا اله الا هو ما قتلته ولا مالات على قتله ولا سألته وروى ابن بشير عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا عليه السلام يقول من كان سائلى عن د. - ثمان فان الله قتله وأنا معه وقد روى هذا اللفظ من طرق كثيرة وقدر وى شعبة عن أبي حمزة الضبعي قال قلت لابن عباس ان أبي أخبرني أنه سمع عليا يقول الامن كان سائلي عن دم عثمان فان الله قتله وأنا معه فقال صدق أبوك هل يدرى ما يعنى بقوله انما عنى الله قتله وأنا مع الله قال فان قيل كيف يصح الجمع بين عانى هذه الاخبار قلنا لا تنافي بينها لانه عليه السلام يتبرأ عن مباشرة قتله والموازرة عليه ثم قال ما أمرت بذلك ولا نهيت عنه يريدان قاتليه لم يرجعوا الى ولم يكن مني قول في ذلك باصر ولا نهى فاما قوله الله قتله وأنا معه فيجوزان يكون المراد به الله حكم بقتله وأوجبه وأنا كذلك لان من المعلوم ان الله تعالى
الجزء 1 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.