الطعن الحادى عشر اجمالي بكون الصحابة لم تدفع عنه *
٢٤٣
عن
وان يبطل حدا من حدود الله تعالى وأى شمائة للعدو في اقامة حد من حدود الله تعالى وانما الشماتة كلها من أعداء الاسلام في تعطيل الحدود وأى حرج في الجمع بين قتل الامام وابنه حتى يقال كره ان ينتشر الخبر بان الامام وابنه قتلا و انما قتل أحدهما ظلها والآخر عد لا أ وأحدهما بغير أمر الله والآخر بأمره سبحانه وقدر وى زياد بن عبد الله البكائى من محمد بن اسحق عن أبان بن صالح ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى عثمان بعد ما استخلف فكلمه فى عبيد الله ولم يكلمه أحد غيره فقال اقتل هذا الفاسق الخبيث الذي قتل أمير ا مسلما فقال عثمان قتلوا أباه بالامس وأقتله اليوم وانما هو رجل من أهل الارض فلها أبى عليه مر عبيد الله على على عليه السلام فقال له ايه يا فاسق أما والله لأن ظفرت بك يوما من الدهر لأضر بن عنقك فلذلك خرج مع معاوية عليــه وروى القتاد . الحسن بن عيسى بن زيد عن أبيه ان المسلمين لما قال عثمان الى قد عفوت عن عبيد الله بن عمر قالواليس لك ان تعفو عنه قال بلى انه ليس الجفينة والهرمزان قرابة من أهل الاسلام وأنا ولى أمر المسلمين وأنا أولى بهما وقد عفوت فقال على عليه السلام انه ليس كما تقول انما أنت في أمر هما بمنزلة أقصى المسلمين انه قتلهما في امرة غيرك وقد حكم الوالى الذى قتلا في إمارته بقتله ولو كان قتلهما فى امارتك لم يكن لك العفو عنه فاتق الله فان الله سائلك عن هذا فلما رأى عثمان ان المسلمين قد أبوا الاقتل عبيد الله أمره فارتحل إلى الكوفة وأقطعه بهادار او أرضا وهي التي يقال لها كويفة ابن عمر فعظم ذلك عند المسلمين وأكبر وه وكثر كلامهم فيه وروى عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب عليه السلام انه قال ما أمسى عثمان يوم ولى حتى نقم و اعلي في أمر عبيد الله بن عمر حيث لم يقتله بالهرمزان فاما قوله ان أمير المؤمنين عليه السلام لم يطلبه ليقتله بل ليضع من قدره فهو بخلاف ما صرح به عليه السلام من انه ان تمكن ليضر بن عنقه و بعد فان ولى الدم اذا عفا عنه على ما ادعو الم يكن لأحد أن يستخف به ولا يضع من قدره كماليس له ان يقتله واما قوله ان أمير المؤمنين عليه السلام لايجوز أن يتوعده مع عفو الامام عنه فانما يكون صحيحا لو كان ذلك العفو مؤثرا وقد بينا انه غير مؤثر وأما قوله يجوزان يكون عليه السلام رأى ان قتله أقوى في الاجتهاد وأقرب إلى التشدد في دين الله فلا شك انه كذلك وهذا بناء منه على ان كل مجتهد مصيب وقد بينا ان الامر بخلاف ذلك واذا كان اجتهاد أمير المؤمنين عليه السلام يقتضى قتله فهو الذى لا يسوغ خلافه الطعن الحادى عشر وهو اجمالى قالوا وجدنا أحوال الصحابة دالة على تصديقهم المطاعن فيه وبراءتهم منه والدليل على ذلك انهم تركوه بعد قتله ثلاثة أيام لم يدفنوه ولا أنكر واعلى من أجلب عليه من أهل الامصار بل أسلموه ولم يدفعوا عنه ولكنهم أعانوا عليه ولم يمنعوا من حصره ولا من منع الماء عنه ولا من قتله مع تمكنهم من خلاف ذلك وهذا من أقوى الدليل على ما قلناه ولولم يدل على أمره عندهم الامار وى عن على عليه السلام انه قال الله قتله وأنا معه وانه كان في أصحابه عليه السلام من يصرح بانه قتل عثمان ومع ذلك لا يقيدهم بل ولا ينكر عليهم وكان أهل الشام يصرحون بإن مع أمير المؤمنين قتلة عثمان ويجعلون ذلك من أوكد الشبه ولا ينكر ذلك عليهم مع انا نعلم ان أمير المؤمنين عليه السلام لواراد أن يتعاضد هو وأصحابه على المنع عنه الما وقع في حقه ما وقع فصار كفه وكف غيره عن ذلك من أدل الدلائل على انهم صدقوا عليه ما نسب اليه من الاحداث وانهم لم يقبلوا منه ما جعله عذر او أجاب قاضي القضاة عن هذا فقال اماتركه بعد القتل ثلاثة أيام لم يدفن فليس بثابت ولو صح لكان طعنا على من لزمه القيام به وقد قال شيخنا أبو على رحمه الله تعالى انه لا يمتنع ان يشتغلوا بابرام البيعة لامير المؤمنين عليه السلام خوفا على الاسلام من الفتنة فيؤخر وا دفنه قال و بعيد مع حضور قريش وقبائل العرب وسائر بني أمية ومواليهم ان يترك عثمان ولا يدفن هذه المدة وبعيد ان يكون أمير المؤمنين عليه السلام لا يتقدم بدفنه ولومات في جواره يهودى أو نصراني ولم يكن له من يوار به ماتركه أن لا يدفن فكيف يجو زمثل ذلك في عثمان وقد روى انه دفن في تلك الليلة وهذاه والاولى فاما التعلق بان الصحابة لم تنكر على القوم ولا دفعت عنه فقد سبق القول في ذلك والصحيح عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه تبرأ من قتل عثمان ولعن قتلته فى البر والبحر و السهل والجبل وانما كان يجرى من جيشه هذا القول منه على جهة المجاز لانا نعلم
الجزء 1 — ص ٢٤٣