شرح نهج البلاغة 01-04 — الصفحة ٢٣٣

الطعن الثالث انه كان يؤثر أهل بيته بالاموال وجواب القاضي واعتراض المرتضى ۲۳۳ والتوبيخ من أبى بكر و عمران عندى عهد ا من رسول الله صلى الله عليه وآله فيه لا استحق معه عتابا ولا تهجينا وكيف تطيب نفس مسلم موقر لرسول الله صلى الله عليه وآله معظم له ان يأتى الى عدو رسول الله صلى الله عليه وآله مصرح بعداوته والوقيعة فيه حتى بلغ به الامر الى ان كان يحكى مشيته طرده رسول الله وأبعده ولعنه حتى صار مشهورا بانه طريد رسول الله صلى الله عليه وآله فيكرمه ويرده الى حيث أخرج منه ويصله بالمال العظيم اما من مال المسلمين أو من ماله ان هذا العظيم كبير قبل التصفح وانتأمل والتعلل بالتأويل الباطل فاما قول صاحب المغنى ان أبا بكر وعمر لم يقبلا قوله لانه شاهد واحد وجعلا ذلك بمنزله الحقوق التي تخص فأول ما فيه انه لم يشهد عندهما بشئ واحد في باب الحكم على ما رواه جميع الناس ثم ليس هذا من باب الذى يحتاج فيه الى الشاهدين بل هو بمنزلة كل ما يقبل فيه اخبار الآحاد وكيف يجوز أن يجرى أبو بكر وعمر مجرى الحقوق ما ليس منها وقوله لا بد من تجويز كونه صادقا في روايته لان القطع على كذب روايته لاسبيل اليه ليس بشئ لا ناقد بينا انه لم يرو عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذنا انما ادعى انه أطمعه في ذلك واذا جوزنا كونه صادقا فى هذه الرواية بل قط منا على صدقه لم يكن معذورا فاما قوله الواجب على غيره أن لا ينهمه اذا كان لفعله وجه يصح عليه لانتصابه منه بايزيل التهمة فأول مافيه ان الحاكم لا يجوزان يحكم بعلمه مع النهمة والتهمة قد تكون لها أمارات وعلامات فا وقع منها عن أمارات وأسباب تنهم في العادة كان مؤثر او مالم يكن كذلك فلا تأثير له والحكم هو عم عثمان وقريبه ونسيبه ومن قد تكلم في رده مرة بعد أخرى ولوال بعد وال وهذه كالها أسباب التهمة فقد كان يجب ان يتجنب الحكم بعامه في هذا الباب خاصة لتطرق التهمة اليه فاما ما حكاه عن ابن الحسين الخياط من ان الرسول صلى الله عليه وآله لولم يأذن فی رده الجازان برده اذا أداء اجتهاده الى ذلك لان الاحوال قد تتغير فظاهر البطلان لان الرسول عليه السلام اذا حظر شيأ أو أباحه لم يكن لاحد ان يجتهد في اباحة المحظو رأ وحظر المباح ومن يجوز الاجتهاد في الشريعة لا يقدم على مثل هذا لانه انما يجوز عندهم فيما لا نص فيه ولوسوغنا الاجتهاد في مخالفة ما تناوله النص لم يؤمن ان يؤدى اجتهاد مجتهد الى تحليل الخمر واسقاط الصلاة بان تتغير الحال وهذا هدم الشريعة فاما الاستشهاد باسترداد عمر من جيش أسامة فالكلام فى الامرين واحد الطعن الثالث انه كان يؤثر أهل بيته بالاموال العظيمة التي هي عدة المسلمين نحو مار وى انه دفع إلى أربعة أنفس من قريش زوجهم بناته أربعمائة ألف دينار وأعطى مروان مائة ألف عند فتح افريقية ويروى خس افريقية وغير ذلك وهذا بخلاف سيرة من تقدمه في القسمة على الناس بقدر الاستحقاق وايثار الا باعد على الاقارب قال قاضي القضاة وجوا بنا عن ذلك ان من الظاهر المشهوران عثمان كان عظيم اليسار كثير المال فلا يمتنع ان تكون انما أعطى أهل بيته من ماله واذا احتمل ذلك وجب حمله على الصحة وقد قال شيخنا أبو على رحمه الله تعالى ان الذي روى من دفعه الى ثلاثة نفر من قريش زوجهم بناته الى كل واحد منهم مائة ألف دينار انما هو من ماله ولار واية تصح أنه أعطاهم ذلك من بيت المال ولو صح ذلك لسكان لا يمتنع ان يكون أعطاهم من بيت المال ليرد عوضه من ماله لان للامام عند الحاجة ان يفعل ذلك كماله ان يقرض غيره وقال شيخنا أبو على أيضا ان ماروى من دفعه خسن افريقية لما فتحت الى مروان ليس محفوظ ولا منقول على وجه يجب قبوله وانماير و به من يقصد التشنيع وقد قال الشيخ أبو الحسين الخياط ان ابن أبي سرح لما غزا البحر ومعه مروان في الجيش ففتح الله عليهم وغنموا غنيمة عظيمة فاشترى مروان من ابن أبي سرح الخمس بمائة الف وأعطاها كثر هاتم قدم على عثمان بشبرا بالفتح وقد كانت قلوب المسلمين تعلقت بامر ذلك الجيش فرأى عثمان أن يهبله ما بقى عليه من المال وللامام فعل مثل ذلك ترغيبا فى مثل هذه الامور قال وهذا الصنع كان منه في السنة الاولى من امامته ولم يبرأ أحد منه فيها فلا وجه للتعلق بذلك وذكر أبو الحسين الخياط أيضا فيما أعطاه أقاربه انه وصلهم لحاجتهم فلا يمتنع مثله في الامام اذار اه صلاحا وذكر في اقطاعه الفطائع لبني أمية ان الأئمة قد تحصل في أيديهم الضياع لا مالك لها و يعلمون انها لابد فيها ممن يقوم باصلاحها وعمارتها ويؤدى عنها ما يجب من الحق فله ان يصرف من ذلك الى من يقوم به وله أيضا ان يهد بعضها على بعض بحسب ما يعلم من الصلاح والتألف وطريق ذلك الاجتهاد اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام فقال أما قوله .
الجزء 1 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.