شرح نهج البلاغة 01-04 — الصفحة ٢٣٢

٢٣٢ الطعن الثاني المصريين في الدفعة الثانية أردد عنى فقال لا والله لا أكذب الله في سنة مرتين وانما عنى بذلك أنه أحد من كلم المصريين في الدفعة الاولى وضمن لهم عن عثمان الرضا وفى رواية الواقدى ان محمد بن مسلمة كان يموت وعثمان محصور فيقال له عثمان مقتول فيقول هو قتل نفسه فاما كلام أمير المؤمنين عليه السلام وطلحة والزبير وعائشة وجميع الصحابة واحدا واحدا فلوتعاطينا ذكره لطال به الشرح ومن أراد أن يقف على أقوالهم مفصلة وماصرحوا به من خلعه والاجلاب عليه فعليه بكتاب الواقدى فقد ذكر هو وغيره من ذلك مالازيادة عليه الطعن الثاني كونه رد الحكم بن أبي العاص الى المدينة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله طرده و امتنع أبو بكر من رده فصار بذلك مخالفاللسنة ولسيرة من تقدمه مدعيا على رسول الله صلى الله عليه وآله عاملا بدعواه من غير بينة قال قاضي القضاة وجوا بنا عن ذلك ان المروى في الأخبار انه لما عوتب في ذلك ذكرانه استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله فيه وانمالم يقبل أبو بكر و عمر قوله لانه شاهد واحد وكذلك روى عنهما فكأنهما جعلا ذلك بمنزلة الحقوق التي تختص فلم يقبلا فيه خبر الواحد وأجرياه مجرى الشهادة فلما صار الأمر اليه حكم بعلمه لان للحاكم أن يحكم بعامه في هذا الباب وفي غيره عـنــد شيخنا ولا يفصلان بين حد وحق ولا بين أن يكون العلم قبل الولاية أو حال الولاية و يقولان انه أقوى من البينة والاقرار وقال شيخنا أبو على رحمه الله تعالى انه لا وجه يقطع به على كذب روايته في اذن النبي صلى الله عليه وآله في رده ولابد من تجويز كونه صادقا وفى تجويز ذلك كونه معذورافان قيل الحاكم انما يحكم بعلمه مع زوال التهمة وقد كانت النهمة في رد الحكم قوية لقرابته قيل الواجب على عيره ان لا يتهمه اذا كان لفعله وجه يصح عليه لانه قد نصب منصبا يقتضي زوال التهمة عنه وحمل افعاله على الصحة ومتى طرقنا عليه التهمة ادى الى بطلان كثير من الاحكام وقد قال الشيخ أبو الحسن الخياط رحمه الله تعالى انه لولم يكن في رده اذن من رسول الله صلى الله عليه وآله لجاز أن يكون طريقه الاجتهاد لان النفي اذا كان صلاحا في الحال فلا يمتنع ان يتغير حكمه باختلاف الاوقات وتغير حال المنفى واذا كان لابي بكر ان يسترد عمر من جيش أسامة للحاجة اليه وان كان قد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بنفوذه من حيث تغيرت الحال فغير ممتنع مثله في الحكم اعترض المرتضى رحمه الله تعالى على هذا فقال امادعواه ان عثمان ادعى أن رسول الله صلى الله عليه و آله أذن في رد الحكم فشى لم يسمع الامن قاضي القضاة ولا يدري من أين نقله ولا فى أى كتاب وجده والذي رواه الناس كلهم خلاف ذلك روى الواقدى من طرق مختلفة وغيره ان الحكم بن أبي العاص لما قدم المدينة بعد الفتح أخرجه النبي صلى الله عليه وآله الى الطائف وقال لانسا كنني في بلد أبدا فجاء عثمان فكلمه فالي ثم كان من أبي بكر مثل ذلك ثم كان من عمر مثل ذلك فلما قام عثمان أدخله ووصله وأكرمه فشي في ذلك على والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر حتى دخلوا على عثمان فقالواله انك قد أدخلت هؤلاء القوم يعنون الحكم ومن معه وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أخرجهم وانا نذكرك الله والاسلام ومعادك فان لك معادا ومنقلبا وقد أبت ذلك الولاة قبلك ولم يطمع أحد أن يكلمها فيهم وهـذاشئ نخاف الله فيه عليك فقال عثمان ان قرابتهم متى ما تعلمون وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث كلمته أطمعنى في أن يأذن لهم وانما أخرجهم لكلمة بلغته عن الحكم ولم يضركم مكانهم شيا وفى الناس من هو شر منهم فقال على عليه السلام لا أجد شرا منه ولا مهم ثم قال هل تعلم عمر يقول والله ليحملن بنى أبي معيط على رقاب الناس والله ان فعل ليقتلنه فقال عثمان ما كان منكم أحد ليكون ينه و بينه من القرابة ما بيني و بينه وينال من المقدرة ما نلت الاقد كان سيدخله وفى الناس من هو سر منه قال فغضب على عليه السلام وقال والله لتأتينا بشر من هذا ان سلامت و سترى يا عثمان غب ما تفعل ثم خرجوا من عنده وهذا كما تری خلاف ما ادعاه صاحب المغنى لان الرجل لما احتفل ادعى ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان أطمعه في رده ثم صرح بان رعايته فيه القرابة هي الموجبة لرده ومخالفة الرسول عليه السلام وقد روى من طرق مختلفة ان عثمان اا كلم أبا بكر وعمر في رد الحكم أغلظاله وز براه وقال له عمر يخرجه رسول الله صلى الله عليه وآله وتأمر فى ان أدخله والله لو أدخلته لم آمن أن يقول قائل غير عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والله أن أشق باثنتين كما تشق الابلمة أحب الى من أن أخالف لرسول الله أمر او اياك يا ابن عفان از تعاود لي فيه بعد اليوم وما رأينا عثمان قال في جواب هـذا التعنيف - والتوبيخ
الجزء 1 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.