شرح نهج البلاغة 01-04 — الصفحة ٢٠٠٣

وفي حكمه في سرقة عبدين من الغنيمة وفى بعض مذاهبه التي خالف فيها غيره * (الاصل) ۳۷۳ ( رُوِيَ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدُ من مال الله والآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَقَالَ أمَا هَذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَلَا حَدٌ عَلَيْهِ مَالُ الله أكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وأما لآخَرُ فَعَلَيْهِ الحَدُّ الشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ (الشرح) هذا مذهب الشيعة أن عبد المغنم اذا سرق من المغنم لم يقطع فأما العبد الغريب اذا سرق من المغنم فانه يقطع اذا كان ما سرقه زائدا عما يستحقه من الغنيمة بمقدار النصاب الذى يجب فيه القطع وهور مع دينار وكذلك الحران اسرق من المغنم حكمه هذا الحكم بعين، فوجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين على ان العبد المقطوع قد كان سرق من المغنم ما هو أزيد من حقه من الغنيمة بمقدار النصاب المذكورأوا بمثر فأما الفقهاء فانهم لا يوجبون القع على من سرق من مال الغنيمة قبل قسمتها سواء كان ما سرقه أكثر من حقه أولم يكن لان مخالطة حقه وممازجته للمسروق شبهة في الجملة تمنع من وجوب القطع هذا ان كان له حق فى الغنيمة بان يكون شهد القتال باذن سيده فان لم يكن ذلك وكان نسيده فيها حق لم يقطع أيضالان حصة سيده المشاعة شبهة تمنع من قطعه فان لم يشهد القتال ولا شهده سيده وسرق من الغنيمة قبل القسمة ما يجب في مثله القطع وجب عليه القطع (الاصل) لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَاىَ مِنْ هَذِهِ المَدَاحِضِ لَغَيَّرْتُ أشياء ( الشرح ) لسنا نشك انه كان يذهب فى الاحكام الشرعية والقضايا إلى أشياء يخالف فيها أقوال الصحابة نحو قطعه السارق من رؤس الاصابع وبيعه أمهات الاولاد وغير ذلك وانما كان يمنعه من تغير أ حكام من تقدمه اشتغاله بحرب البغاة والخوارج والى ذلك يشير بالمداحض التي كان يؤمل استواء قدميه منها ولهذا قال لقضائه اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون للناس جماعة فلفظة حتى ههنا مؤذنة بأنه فسح لهم في اتباع عادتهم في القضايا والاحكام التي يعهدونها إلى أن يصير للناس جماعة وما بعد الى وحتى ينبغى أن يكون مخالفا لما قبلها فأما أصحابة فيقولون انه كان فيما يحاول أن يحكم بين الناس مجتهد او يجوز لغيره من المجتهدين مخالفته والامامية تقول ما كان يحكم الاعن نص وتوقيف ولا يجوز لا حد من الناس مخالفته والقول في صحة ذلك وفساده فرع من فروع مسألة الامامة (الاصل) إِعْلَمُو عِلْمًا يَقِينَا أنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلَ لِلْعَبْدِ وإِنْ عَظَمَتْ حِيلَتْهُ . واسْتَدَّتْ طلبته . وقويت مكيدَتُهُ . أكثَرَ مِمَاتِي لَهُ في الذكر الحكيم . ولَمْ يَحْلُ بَيْنَ الْعَبْدِ فِي ضِعْفِهِ وقِلَّةِ حِيلَتِهِ وبَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ مَا سُمِّي لَهُ فِي الذِكرِ الحكيم . والْعَارِفُ لِهَذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِي مَنْفَمَةِ . والنَّارِكُ لَهُ السَّاكَ فِيهِ أَعْظَمَ النَّاسِ شَغْلاً في مضَرَّةٍ ، ورُبِّ مُنْعَمَ عَلَيْهِ مُسْتَدْرَجُ بِالنَّعى . وربُّ مُبْتَلي مصنوع لَهُ بِالْبَلَوَى . فَرَدْ أيُّها المستمع في شكرِكَ . وقَصَرْ مِنْ عَجَلَتِك ، وقِفَ عِنْدَ مُنتَهَى رِزْقِكَ الشرح) قد تقدم القول في الحرص والجشع وذمهما وذم الكادح في طلب الرزق ومدح القناعة والاقتصار ونذكره مناطر فا آخر من ذلك قال بعض الحكماء وجدت أطول الناس غما الحسود وأهنأهم عيشا القنوع وأصبرهم على الاذى الحريض وأخفضهم عيشا أرفضهم للدنيا و أعظمهم ندامة العالم المفرط وقال عمر الطمع فقر واليأس غنى ومن ينس عما عند الناس استغنى نفهم وقيل لبعض الحكماء ما الغنى قال قلة تمنيك، ورضاك بما يكفيك ولذلك
الجزء 4 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.