۳۷۲
في حلى الكعبة واستدلاله على انه لا يجوز التصرف فيه
آخِرَتِهِ يَخشَى عَلى مَن يُخلف الفقر ويأمنْهُ على نفسهِ فَيُفنى عُمرَهُ في مَنْفَعَةِ غَيْرِهِ . وعامل عَمِلَ في الدُّنْيا لَمَا بَعْدَها فَجَاءَهُ الَّذِي لَهُ مِنَ الدُّنْيا بِغَيْرِ عَمَلٍ فَأَخَرَزَ الْحَفِّيْنِ مَعَا وَمَلَكَ الدارين جميعا . فأصبَحَ وَجيهاً عِندَ اللَّهِ لا يَسْأَلُ اللهَ حَاجَةً فَيَمْنَعَهُ
( الشرح ) معنى قوله و يأمنه على نفسه أى ولا يبالي أن يكون هو فقير الانه يعيش عيش الفقراء وان كان ذامال لكنه يدخر المال لولده فيفنى عمره في منفعة غيره ويجوز أن أن يكون معناه انه لكثرة ماله قد أ من الفقر على نقس مادام حيا ولكنه لا يأمن الفقر على ولده لانه لا يثق من ولده بحسن الاكتساب كماوثق من نفسه فلا يزال في الاكتساب والازدياد منه لمنفعة ولده الذي يخاف عليه الفقر بعد موته فأما العامل في الدنيا لما بعدها فهم أصحاب العبادة يأتيهم رزقهم بغيرا كتساب ولا كد وقد حصلت لهم الآخرة فقد حصل لهم الحظان جميعا ( الاصل) ( وروى أنهُ ذُكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلى الكعبة
و كثرته فقال قوم لو أخذتهُ فَجَهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجرِ وما تصنعُ الكمية بالحلي فهم عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فقال) إن هَذَا القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وآلهِ والأَمْوَالُ أرْبَعَةَ أَمْوَالُ المُسلِمِينَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْوَرَثَةِ في الْفَرَائِض . والْفَى فَقَسَمُهُ على مُسْتَحقِيهِ . والخُمْسُ فَوَضَعَهُ اللَّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ . والصدقات فَجَعَلَها اللهُ حَيْثُ جَعَلَهَا . وكانَ عَلَى الْكَعْبَةِ فِيها يَوْمَئِذٍ فَتَرَكَهُ اللهُ على حالِهِ ولَمْ يَتْرُكْهُ نِسَانًا وَلَمْ يَحْفَ عَنْهُ مَكانًا فأقرهُ حَيْثُ أَفَرَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . فقالَ لَهُ عُمَرُ لَوْلاكَ لَاقْتَضَحْنَا ، وَتَرَكَ الحَلَى بِحالِهِ
( الشرح ) هذا استدلال صحيح و يمكن أن يورد على وجهين أحدهما أن يقال أصل الاشياء الحظر والتحريم كما هو مذهب كثير من أصحابنا البغداديين فلا يجوز التصرف في شئ من الاموال والمنافع الاباذن شرعى ولم يوجد اذن شرعى في حلى الكعبة فبقينا فيه على حكم الاصل والوجه الثاني أن يقال حلى الكعبة مال مختص بالكعبة هو جار مجرى ستور الكعبة ومجرى باب الكعبة فكما لا يجوز التصرف في ستور الكعبة وبابها الابنص فكذلك حلى الكعبة والجامع بينهما الاختصاص الجاعل كل واحد من ذلك كالجزء من الكعبة فعلى هذا الوجه ينبغى أن يكون الاستدلال ويجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام عليه وأن لا يحمل على ظاهره لان اعترض أن يعترض استدلاله اذا حل على ظاهره بان يقول الاموال الاربعة التي عددها انما قسمها الله تعالى حيث قسمها لانها أموال متكررة بتكرر الاوقات على مر الزمان يذهب الموجود منها و يخلفه غيره فكان الاعتناء بها أكثر والاهتمام بوجود متصرفها أشدلان حاجات الفقراء والمساكين وأمثالهم من ذوى الاستحقاق كثيرة ومتجددة بتجدد الاوقات وليس كذلك حلى الكعبة لانه مال واحد باق غير متكرر وأيضا فهوشئ قليل يسير ليس مثله مما يقال ينبغي أن يكون الشارع قد تعرض لوجوه مصرفه حيث تعرض لوجوه مصرف الاموال فافترق
الموضعان
(الاصل)
!
الجزء 4 — ص ٣٧٢