۱۲۹
٢٣ - يتقلى مفارقة الأكف قذ الله حتى يتكاد على بد ٢٤ - وتتراه أصغر ما تراه ناطقا ويكون أكذب ما يكون ويتقدم ألا فالبنا شهرين أو نصف ثالث إلى ذاك ما قد عينينى غيابيا "
يريد : ونصف ثالث ، وكقوله تعالى : ( إلى مائة ألف أو يزيدون » ، أي ويزيدون ٢٣ - الغريب : يقلى ، مثل رمى يرمى ، وقليه يقلاه ، مثل رضيه يرضاه ، وهو من اليائى ، ولو كان من الواوى لكان يقلو . وأنشدوا في يقلى : وترمينى بالطَّرْف أَي أَنتَ مُذن وتقليننى لكنَّ إِيَّاكَ لا أقبل وقال أبو الفتح : قلاه يقلوه قلاء ، مثل رجاه يرجوه رجاء . وأنشد : فإن تنقل بعد الود أم تحلم فسيان عندى رُدُّها وقتلاوها المعنى : يقول : هو صفعان ، وقد تعود أن يصفع ، فيكاد ينعمم على يد تصفعه . ٢٤ - الإعراب : يقول : أكذب ما يكون مقسما ، فوضع المضارع موضع الحال ، وزاد واوا . والمعنى : أحقر ما تراه إذا نطق لميه ، فلا يكاد يبين ، وأكذب ما يكون إذا
حلف ، كما قال الآخر :
فلا تخلف فَإِنَّكَ غير وأكذب ما تكون إذا حلمتا بر قال الشريف هبة الله بن على الشجرى فى أماليه ونقلته بخطى : فعل الرؤية من العين يعدى إلى مفعول واحد ، و « أصغر ) : نصب على المصدر ، لأنه أضيف إلى ما المصدرية و و ناطقا و : نصب على الحال ، وأفعل المضاف إلى المفضل عليه إنما هو بعض ما يضاف إليه ، فصار كقولك : سرت أشد المسير ، وأكذب : حكمه في ذلك حكم أصغر ، وناصب ناطقا » ترى الأول من الرؤية ، وانتصابه على الحال ، وتقديره : وتراه ناطقا أحقر رؤيتك إياه فالتحقير تناول الرؤية فى اللفظ والمراد تحقير المرء. والمعنى : تراه ناطقا أحقر منه إذا رأيته ساكتا ، ويكون كلاهما بمعنى يوجد ، وإن جعلت يكون الأول « ناقصا » ، وخبره ه أكذب لم يجز لما ذكرته من انتصاب أكذب على المصدر ، لإضافته إلى المصدر : » والمضمر في ( يكون ( عائد على المهجر ، وخبر كان إذا كان مفردا ، فهو واسمها عبارة عن شيء واحد ، بطل أن يجعل يكون ناقصا ، لفساد الإخبار عن الجثث بالأحداث أو الواو فى قوله « ويقسم ( واو الحال ، والجملة بعده حال، عمل فيما يكون الأول ، وهي جملة ابتداء ، والمبتدأ محذوف ، والتقدير : وهو يقسم ، فحذف هو كما حذفه الأعشى :
((
(۱) ورد هذا البيت فى نسختى الأصل محرفا هكذا :
فقلت البثوا شهرين أو نصف ثالث إلى ذلكم إما عنى على بناء
وقد أثيتناه برواية خزانة الأدب للبغدادي ، وهى تتفق في رواية الشطر الأول مع رواية « الإنصاف ، في مسائل
الخلاف » لابن الأنباري
ه - ديوان المتنبي
الجزء 4 — ص ١٢٩