الفصل الثامن
في الفصاحة والبلاغة
اعلم أن هذا باب متعذر على الوالج ، ومسلك متوعر على الناهج ، ولمْ يَزَلْ العلماء من قديم الوقت وحديثه يكثرون القول فيه ، والبحث عنه ، ولم أجد من ذلك ما يعوّلُ عليه إلا القليل. وغاية ما يقال في هذا الباب أنّ «الفصاحة » هى الظهور والبيان في أصل الوضع اللغوى ، يقال « أَفْصَحَ الصُّبْحُ ( إذا ظهر ، ثم إنهم يقفون عند ذلك ، ولا يكشفون عن السر فيه . وبهذا القول لا تتبيَّن حقيقةُ الفصاحةِ، لأنَّه يُعْتَرَضُ عليه بوجوه من
الاعتراضات :
((
أحدهما : أنه إذا لم يكن اللفظ ظاهراً بينا لم يكن فصيحاً ، ثمّ إذا ظهر وتبين صار فصيحاً .
الوجه الآخر : أنه إذا كان اللفظ الفصيح هو الظاهر البين ، فقد صار ذلك بالنسب والإضافات إلى الأشخاص ، فإنَّ اللفظ قد يكون ظاهراً لزيدٍ ، ولا يكونُ ظاهراً لعمرو . فهو إذاً فصيح عند هذا ، وغير فصيح عند هذا. وليس كذلك ، بل الفصيح هو فصيح عند الجميع ، لا خلاف فيه بحالٍ من الأحوالِ ؛ لأنَّه إذا تحقق حد الفصاحة، وعُرف ماهِىَ ، لم يَبْقَ في اللفظ الذي يختص به خلاف. الوجه الثالث : أنَّه إذا جي بلفظ قبيح يَنبو عنه السمع ، وهو مع ذلك ظاهر بين ، ينبغى أن يكون فصيحاً ، وليس كذلك . لأنَّ الفصاحةَ وَصْفُ حُسْنِ اللفظ لا وَصفُ قبح . فهذه الاعتراضات الثلاثةُ واردة على قول القائل : إن اللفظ الفصيح هو الظاهر البين ، من غير تفصيل .
01_mtsa_0004441 — ص ٩٠