المثل السائر - ابن الأثير 1 -4 — الصفحة ٨٩

وأَمَّا الفرق بينه وبين الحقيقة ، فهو أنَّ الحقيقة جارية على العموم في نظائر ألا ، ترى أننا إذا قلنا : « فُلانٌ عَالمٌ صَدَقَ على كل ذي علم ، بخلاف « واسأل القرية » (۳) لأنه لا يصح إلا فى بعض الجماداتِ دُونَ بعض ، إذ المراد أهل القرية ، ممن يصح السؤال لهم ، ولا يجوز أن يقال : واسأل الحجر والتُّرابَ ، وقد لأنهم ممن يصح يحسن أن يقال : واسْأَلِ الرَّبْعَ والطِّللَ . واعلم أَنَّ كلَّ مجاز فله حقيقةٌ ، لأنَّه لم يصح أنْ يطلق عليه اسم المجاز إلا لنقله عن حقيقةٍ مَوْضُوعةٍ له ، إذ المجاز هو اسم للموضع الذي يُنتقل فيه من مكان إلى مكان ، فجُعِلَ ذلك لنقل الألفاظ من الحقيقة إلى غيرها . وإذا كان كل مجاز لابد له من حقيقةٍ نُقِلَ عنها إلى حالته المجازية ، فكذلك ليس من ضرورة كل حقيقةٍ أن يكون لها مجاز ، فإنّ من الأسماء مالا مجاز له ، كأسماء الأعلام ، لأنها وُضِعَتْ للفرق بين الدَّوات ، لا للفرق بين الصِّفاتِ . وكذلك فاعلم أنَّ المجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة في باب الفصاحة والبلاغة (٤) ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكانت الحقيقة التي هي الأصلُ أَوْلَى منه ، حيث هو فرع عليها ، وليس الأمر كذلك ، لأنه قد ثبت وتحقَّقَ أَنَّ فائدة الكلام الخطابي هو إثبات الغرضِ المقصودِ فى نفس السامع بالتخييل والتصوير، حتى يَكادُ يُنظر اليه عيَانًا . ألا ترى أن حقيقة قولنا : « زيد أسد هي قولنا : « زيد شجاع » لكن الفرق يين القولين في التصوير والتخييل ، وإثبات الغرض المقصودِ في نفس السامع ، لأن والأوابد جمع أبدة الوحش ، قال أبو هلال : والحقيقة مانع الأوابد من الذهاب والإفلات ، والاستعارة أبلغ ؛ لأن القيد من أعلى مراتب تمنع عن التصرف، لأنك تشاهد ما في القيد من المنع ، فلست تشك فيه . (۳) سورة يوسف : آية ٨٢ (٤) هذا رأى من الآراء الشائعة ، وليس على إطلاقه ، لأنه إذا كانت البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، كانت البلاغة في المجاز كما تكون في الحقيقة ، والتحقيق أنه لو لم يؤد المجاز غرضاً من الأغراض البلاغية لا تؤديه الحقيقة لكانت الحقيقة أولى منه بالاستعمال . وقد ذكر المؤلف نفسه فيما يلى بعض التي يفضل بها المجاز الحقيقة : وعاد إلى الرأى الذي قلناه . الأغراض ۸۸
01_mtsa_0004441 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.