وو
و
و يومَ يَحْشُرُ أَعْداءُ اللَّهِ إلى النَّارِ فَهُم يُوزَعُونَ. حتى إذا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَليهِمْ سَمْعُهُم وأبصَارُهُم وجُلُودُهُمْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُون (۳) » فالجُلُودُ هَاهُنَا تُفَسَّر حقيقةً ومجازاً. أما الحقيقةُ فَيُراد بها الجلود مطلقاً . وأما المجاز فيُراد بها الفروج خاصَّةً . وهذا هو المانع البلاغى الذى يُرجح جانب المجاز على الحقيقة ، لما فيه من لطف الكناية عن المكنى عنه . وقَدْ يُسْأَلُ هاهنا فى الترجيح بين الحقيقة والمجاز عن غير الجانب البلاغى ، ويقال : مابيان هذا الترجيح ؟ َفيُقَالُ : طريقة لفظ الجلود عام ، فلا يخلو إِمَّا أَنْ يُرَادَ به الجلودُ مطلقاً ، أو يراد به الجوارح التي هي أدواتُ الأعمال خاصة ،، ولا يجوز أن يُرَادَ به الجلودُ على الإطلاق، لأن شهادة غير الجوارح التي هي الفاعلة شهادة باطلة ، إذ هى شهادة غير شاهد، والشهادة هنا يُرَادُ بها الإقرار ، فتقولُ اليدُ : أَنَا فعلت كذا وكذا ، وتقولُ الرّجُلُ : أنا مَشَيْتُ إِلَى كذا وكذا وكذلِكَ الجوارح الباقية تنطق مُقرَّةً بأعمالها ، فترجح بهذا أن يكون المراد به شهادة الجوارح . وإذا أريد به الجوارح ، فلا يخلو إما أن يُراد به الكلُّ أو البعضُ ، فإنْ أُريد به الكل دخل تحته السمع والبصر ولم يكن لتخصيصها بالذكر فائدة ، وإِنْ أُرِيدَ به البَعْضُ و بالفَرْج أخص منه بِغَيْرِهِ من الجوارح لأمرين : أحدهما أَنَّ الجوارح كلَّها قد ذُكِرَتْ في القرآن الكريم ، شاهدة على صاحبها بالمعصية ، ماعدا الفرج. فكانَ حَمْل الجِلْدِ عليه أَوْلَى ، ليُسْتكْمَل ذكر الجميع . الآخرُ : أَنه لَيْسَ في الجوارح ما يُكْرَهُ التَّصْريح بذكره إلا الفَرْج ، فكنى عنه بالجلد ، لأنَّه موضع يُكْرَهُ التّصريح فيه بالمُسَمَّى على حقيقته
فإن قيل : إن تخصيص السمع والبصر بالذكر من باب التفصيل كقوله تعالى : فاكهةٌ ونَخْلُ وَرُمَّانُ » (٤) والنخلُ والرمان من الفاكهة .. قلت في الجواب : هذا القولُ عليكَ لالكَ ، لأنَّ النخل والرُّمَّانَ إنما ذُكِرَا لتفضيل لهما في الشكل أو فى الطَّعم ، والفضيلة هاهنا في ذكر الشَّهادة إنَّما هي تعظيم لأمر المَعْصِيَةِ ، وغيرُ السّمع والبَصَر أعظمُ فى المعصية ؛ لأن معصية السمع إنما تكون في سماع عِيبة ، أو في سماع صَوْتِ مِزْمارِ أو وَتَرٍ ، أو ماجرى هذا المجرى .
(۳) سورة فصلت : الآيتان ۱۹ و ۲۰
(٤) سورة الرحمن :
: آية
٦٨
۷۲
01_mtsa_0004441 — ص ٧٢