والفرق بين هذا الترجيح والترجيح الفِقْهِيَ أَنْ هُنَاكَ يُرَبَّحُ بين دليلى الخصمين في حُكْم شَرْعِيّ ، وهاهنا يُرَبَّحُ بين جانبي فَصاحة وبلاغة في الفاظِ ومعانٍ خطابية .
الا
وبيان ذلكَ أنَّ صاحب الترجيح الفقهى يرجعُ بين خبر التَّوَاتُرِ مثلا وبين خَبَرِ الآحادِ . أو بين المُسْنَدِ (۱) والْمُرْسَلِ (۲) . أو ما جَرَى هذا المجرى ، وهذا لا يعرِضُ إليه صاحب علم البيان : لأنَّه ليس من شأنه ، ولكنَّ الذى هُوَ مِنْ شأنه أن يرجح بين حقيقة ومجاز، أو بين حقيقتين ، أو بَيْن مَجَازَيْن . ويكون ناظراً في ذلك كله إلى الصناعة الخَطَابيَّة، ولريَّما اتَّفَق هو وصاحب الترجيح الفقهى في بعض : المواضع ، كالترجيح بين عام وخاص ، أو ماشابه ذلك . وكنا قد قدمنا القول فى الحُكْم على المَعَانى وانقسامها ، ولنبين في هذا الفصل مواضع الترجيح بين وجوه تأويلاتها . فنقول :
<
أما القسم الأول من المعانى فلا تَعَلَّقَ للترجيح به إذا ما دل عليه ظاهر لفظِهِ ، ولا يحتمل إلا وجهاً واحداً فليس من هذا الباب في شيء. والترجيح إنما يقع بين معنيين ، يدلُّ عليهما لفظ واحد، ولا يخلو الترجيح بينهما من ثلاثة أقسام : إما أن يكون اللفظ حقيقة فى أحدهما مجازاً في الآخر، أو حقيقةً فيهما جميعاً ، أو مجازاً فيهما جميعاً ، وليس لنا قسم رابع .
والترجيح بين الحقيقتين أو بين المجازين يَحتاجُ إلى نظر ، وأما الترجيح بين الحقيقة والمجاز فإنهُ يُعلم ببديهيَّة النظر ، لمكان الاختلاف بينهما، والشيئان المختلفان يظهرُ الفرق بينهما ، بخلاف ما يظهرُ بين الشيئين المشبَّهَين فمثالُ الحقيقة والمجاز قوله تعالى :
..
(1) الحديث المسند ماذكر سنده ، وهو سلسلة الرجال الذين رووا الحديث ، غير أن بعضهم يخص هذا الاسم بالحديث المتصل المرفوع إلى النبي الله ، وهذا هو المشهور ، فإذا سقط واحد من الرواة ، أولم يرفع
إلى النبي لا يقال له مسند . (۲) الحديث المرسل ما حذف من سنده من يكون فوق التابعي : وهو الصاحبي ؛ وذلك كان يقول أحد التابعين : قال رسول الله الله كذا : أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا
V\..
01_mtsa_0004441 — ص ٧١