بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب - الألوسي - ت بهجة - ط2 1-3 — الصفحة ٢٣٨

۲۳۷ ― صلى صلی واختلف الفقهاء في بيع دور مكة وإجارتها فمنع أبو حنيفة من بيعها وأجاز إجارتها في غير أيام الحج ، ومنع منهما في أيام الحج لرواية الأعمش عن مجاهد أن النبي الله تعالى عليه وسلم قال مكة حرام لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها . وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى جواز بيعها وإجارتها ، لأن رسول الله الله تعالى عليه وسلم أقرهم عليها بعد الإسلام على ما كانت عليه قبله ، ولم يغنمها ولم يعارضهم فيها . وكذلك بعده « هذه دار الندوة » وهى أول دار بنيت بمكة صارت بعد قدى لعبد الدار بن قصي ، وابتاعها معاوية في الإسلام من عكرمة ابن عامر بن هشام بن عبد الدار بن قصى ، وجعلها دار الإمارة ، وكانت من أشهر دار ابتيعت ذكراً ، وأنشرها فى الناس خبراً ، فما أنكر بيعها أحد من الصحابة . وابتاع عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما ما زاده في المسجد من دور مكة وتملك أهلها أثمانها ، ولو حرم ذلك لما بذلاء من أموال المسلمين ، ثم جرى به العمل إلى وقتنا هذا فكان إجماعاً متبوعاً ، وتحمل رواية مجاهد مع إرسالها على أنه لا يحل بيع رباعها على أهلها تنبيها على أنها لم تغنم فتملك عليهم فاذلك لم تبع وكذلك حكم الإجارة . وأما الحرم » فهو ما أطاف بمكة من جوانبها ، وحده من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت بني نفار على ثلاثة أميال ، ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمنقطع على سبعة أميال . ومن طريق الجعرانة بشعب أبي عبد الله بن خالد على تسعة أميال ، ومن طريق الطائف على عرفة ومن بطن نمرة على سبعة أميال . على عشرة أميال . فهذا حد ما حد ما جعله الله تعالى حرماً لما اختص به من التحريم وباين بحكمه سائر البلاد . قال الله عز وجل : ومن طريق جدة العشائر (۱) منقطع (1)) ونظم ذلك بعضهم فقال : وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال اذا رمت اتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وزاد الدميرى فقال : ومن يمن سبع وكرر لها اهتدى وجدة عشر ثم تسع جعرانه فلم يعد سبل الحل اذ جاء تبيانه
الجزء 1 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.