-
٢٣٦
عنوة
واختلف الناس فى دخوله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة عام الفتح هل دخلها أو صلحاً مع إجماعهم على أنه لم يقم منها مالا ولم يسب فيها ذرية ، فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه دخلها عنوة فعفا عن الغنائم ومن على السبي ، وأن الإمام إذا فتح بلداً عنوة فله أن يعفو عن غناءه ويمن على سبيه ، وذهب الشافعي رضى عنه إلى أنه دخلها صلحاً عقده مع أبى سفيان ، وكان الشرط فيه أن من أغلق
الله
امع
بابه كان آمناً ، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن إلا ستة أنفس استثنى قتلهم ، ولو تعلقوا بأستار الكعبة وهم : « عبد الله بن ) أخو بني عامر بن لؤى لأنه كان قد أسلم . . وكان يكتب لرسول الله صلى
سعد (
الله تعالى عليه وسلم الوحى فارتد مشركا راجعاً إلى قريش « وعبد الله بن خطل » رجل من بني تميم بن غالب ، فإنه كان مسلماً فبعثه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مصدقاً وبعث معه رجلا من الأنصار ، وكان معه مولى له يخدمه وكان مسلماً فنزل منزلا ، وأمر المولى أن يذبح له تيساً فيصنع له طعاماً فنام فاستيقظ ولم يصنع
له شيئاً ، فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا ، وكانت له قينتان وكانتا تغنيان بهجاء الله ، فأمر رسول الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم
رسول الله
صلى
صلى
،
بقتلهما معه « والحويرث بن نفيذ » بن وهب بن عبد قصى وكان ممن يؤذيه الله تعالى عليه وسلم بقتله
صلى
بمكة . « ومقيس بن صبابة » وإنما أمر رسول الله لقتله الأنصارى الذى كان قتل أخاه خطأ ورجوعه إلى قريش مشركا « وسارة
مولاة لبعض بنى عبد المطلب « وكانت ممن تؤذى رسول الله
بمكة . « وعكرمة بن أبي جهل » ثم إن عليه
وسلم
من
صلى
الله تعالى
هؤلاء عفا عنه بعد
من
حين . ومنه من ظفر به بعد الهزيمة فقتله ، ولأجل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم
غناعه
دخلها صلحاً لم يغنم ولم يسب. وليس للإمام إذا فتح بلداً عنوة أن يعفو عن ولا أن يمن على سبيه لما فيها من حقوق الله تعالى وحقوق الغانمين . فصارت مكة
وحرمها. حين لم تغنم أرض عشر إن زرعت لا يجوز أن يوضع عليها خراج .
الجزء 1 — ص ٢٣٦