مفاتيح للفقه في الدين
١٤١
ففى مثل هذه الحال ينبغى أن تتسع الصدور لاستقبال الرأيين ، ومن ثم الحكم الفقهى المبنى على ذلك، وإن كان في الباب وجه راجح، وآخر مرجوح، مع أننى أختار ما ذهب إليه الأئمة - البخارى ومن معه رحمهم الله - والله تعالى أعلم .
ولهذا أمثلة ونماذج متعددة بسطت الحديث عليها في كتابي «شرح
علل الأحاديث» ، فلينظره من شاء.
ص ١٤١