مفاتيح الفقه في الدين — الصفحة ١٤٠

١٤٠ مفاتيح للفقه في الدين وهذه لفتة في باب تصحيح الأحاديث وتضعيفها في بعض الأحيان تختلف وجهات نظر بعض علماء الحديث في الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف، نظراً لوجود قرائن يراها البعض مسوغة للتصحيح أو التضعيف، فتختلف وجهات نظرهم في الحكم على حديث ما فبعضهم يصححه وبعضهم يضعفه، ولكل وجهته، فمادامت الأقوال لها وجه فلا ينبغى أن يُشدد الشخص فى هذا الجانب، بل ينبغى أن يختار الرأى الذى رآه صواباً ولا يشرب ولا يشدد على أصحاب الرأى الآخر، اللهم إلا إذا اشتد ضعف الحديث أو أطبق أو كاد يطبق علماء الحديث على تضعيفه أو كان الضعف بينا على إسناده أو على متنه . فعلى سبيل المثال حديث حفصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صيام لمن لم يبيت النية قد صححه فريق من أهل العلم؛ لمجيئه من طرق صحيحة، فلذلك صححوه، ولكن رأى فريق من أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف؛ لكونه معل بالوقف ، فقال عدد من أهل العلم : إن الصواب في هذا الحديث الوقف، ليس الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن الذين اختاروا الحكم عليه بالوقف الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - وكذلك أبو داود والترمذى والنسائى وأبو حاتم الرازي .. وغيرهم .
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.