جواهر الأدب من خزائن العرب/ الجزء الأول
وقال عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ نِعْمَ المُؤَازَرَةُ (۱) المُشَاوَرَةُ وَبِئْسَ الاسْتِعْدَادُ
الاستبداد .
وقالَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ : إِنَّ المَشُورَةَ وَالمُنَاظَرَةَ بَابَا رَحْمَةٍ وَمِفْتَاحَا بَرَكَةٍ
لَا يَضِلُّ مَعَهُمَا رَأْي وَلَا يُفْقَدُ مَعَهُمَا حَزْمٌ . وقالَ سَيْفٌ : مَنْ أَعْجِبَ بِرَأيهِ لَمْ يُشَاوِر، وَمَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيهِ كَانَ مِنَ الصَّوَابِ بَعِيدًا.
وقالَ بَعضُ الأَدَبَاءِ : مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ (۲) وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ . وعن الحَدِيثِ : اسْتَرْشِدُوا العَاقِلَ تُرْشَدُوا وَلَا تَعْصُوهُ (۳) فَتَنْدَمُوا . وكانَ يُقَالُ : إِيَّاكَ ومُشَاوَرَةَ رَجُلَيْنِ، شَابٌ مُعْجِبِ بِنَفْسِهِ قَلِيلِ التَّجَارِبِ فِي غَيْرِهِ، أَو كَبِيرٍ قَدْ أَخَذَ الدَّهْرُ مِن عَقْلِهِ كَمَا أَخَذَ مِن جِسْمِهِ.
وقالَ بَعضُ البُلَغَاءِ : لَا يَنْبَغِي لِلمَرْءِ أَن يَتَصَوَّرَ في نَفْسِهِ أَنَّهُ إِذَا شَاوَرَ فِي أَمْرِهِ ظَهَرَ لِلنَّاسِ ضِعفُ رَأيهِ وَفَسَادُ رَوِيَّتِهِ (٤) حتَّى افْتَقَرَ إِلَى رَأْي غَيْرِهِ. وَكَيْفَ يَكُونُ عَارًا مَا أَدَّى إلى صَوَابٍ وَصَدَّ عَن خَطَاءِ .
وقالَ لِقْمَانُ الحَكِيمُ لابنِهِ : شَاوِرْ مَنْ جَرَّبَ الأُمُورَ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مِنْ رَأْيِهِ مَا
قَامَ عَلَيْهِ بِالغَلَاءِ وَأَنتَ تَأْخُذُهُ مَجَانًا.
وقالَ الشَّاعِرُ :
مَنِ اسْتَشَارَ فَبَابُ النَّصْح مُنْفَتِحْ لَدَيهِ فِيمَا ابْتَغَاهُ غَيْرُ مَرْدُودِ
وقالَتِ الحُكَمَاءُ : لَا تُشَاوِر صَاحِبَ حَاجَةٍ يُرِيدُ قَضَاءَهَا وَلَا خَائِفًا وَلَا
حَسُودًا وَلَا نَاكِرًا وَلَا حَانِقًا (٥) وَلَا جَاهِلًا.
(۱) المعاونة.
(۲) من استخار الله إذا طلب منه أن يختار له ما يوافقه .
(۳) تخالفوا أمره.
(٥) مغتاظا.
(٤) الروية النظر والتفكير في الأمور.
الجزء 1 — ص ٤٠