جواهر الأدب من خزائن العرب - صادر 01-05 — الصفحة ٣٩

الباب الثاني في الفضائل والنقائص الفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي المَشُورَةِ قيلَ فِي مَنْثُورِ الحِكَمِ : المُشَاوَرَةُ رَاحَةٌ لَكَ وَتَعَبٌ على غَيْرِكَ . ۳۹ وقالَ بَعضُ الحُكَمَاءِ: مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ ضَلَّ وَمَنِ اكْتَفَى بِعَقْلِهِ زَلَّ. وقالَ الفَضْلُ : المَشُورَةُ فِيهَا بَرَكَةٌ وقِيلَ : الرَّأْيُ السَّدِيدُ (۱) أَحْمَى مِنَ البَطَلِ الشَّدِيدِ . وقال العَتَابِيُّ : المَشُورَةُ عَيْنُ الهَدَايَةِ وَقَدْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ. وقالَ الأَرْجَانِيُّ : اقْرِنُ بِرَأْيكِ رَأْيَ غَيْرِكَ وَاسْتَشِرْ فَالحَقُّ لَا يَخْفَى عَلَى الاثْنَيْنِ لِلْمَرْءِ مِرْأَةٌ تُرِيْهِ وَجْهَهُ وَيَرَى قَفَاهُ بِجَمْعِ مِرآتَيْنِ وقالَ بَعضُ الأَدَبَاءِ: مَنْ أَكْثَرَ المَشُورَةَ لَمْ يُعْدَم عِنْدَ الصَّوَابِ مَادِحًا وعِنْدَ الخَطَا عَاذِرًا. وقالَ بَعضُ العُلَمَاءِ : شَاوِرِ النَّاسَ في الأَمْرِ إِذْ إِنَّ الإِنْسَانَ لَا يَسْتَغْنِي عَن مَشُورَةِ نَصِيحٍ لَهُ. وقالَ الحَسَنُ : النَّاسُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ ، وَنِصْفُ رَجُلٍ، وَلَا رَجُلٌ، فَأَمَّا الرَّجُلُ فَذُو العَقْل وَالمَشُورَةِ وَأَمَّا نِصْفُ الرَّجُل فَالَّذِي لَهُ رَأيْ وَلَا يُشَاوِرُ وَأَمَّا الَّذِي لَيْسَ بِرَجُلٍ فَالَّذِي لَيْسَ لَهُ رَأَيْ وَلَا يُشَاوِرُ. وقالَ أَعْرَابِيٌّ : لَا مَالَ أَوْفَرُ مِنَ العَقْلِ، َولَا فَقْرَ أَعْظَمُ مِنَ الجَهْلِ، وَلَا ظَهْرَ أَقْوَى مِنَ المَشُورَةِ. خَبِيرًا . وجَاءَ في الحَدِيثِ : المَشُورَةُ حِصْنُ مِنَ النَّدَامَةِ وَأَمَانٌ مِنَ المَلَامَةِ . وقالَ بَعْضُهُمُ : الحَكِيمُ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا شَاوَرَ فِيهِ الرِّجَالَ وَإِن كَانَ عَالِمًا (۱) ذو السداد أي المستقيم والقاصد إلى الحق.
الجزء 1 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.