الباب الثاني في الفضائل والنقائص
الفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ فِي المَشُورَةِ
قيلَ فِي مَنْثُورِ الحِكَمِ : المُشَاوَرَةُ رَاحَةٌ لَكَ وَتَعَبٌ على غَيْرِكَ .
۳۹
وقالَ بَعضُ الحُكَمَاءِ: مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ ضَلَّ وَمَنِ اكْتَفَى بِعَقْلِهِ زَلَّ. وقالَ الفَضْلُ : المَشُورَةُ فِيهَا بَرَكَةٌ وقِيلَ : الرَّأْيُ السَّدِيدُ (۱) أَحْمَى مِنَ البَطَلِ الشَّدِيدِ . وقال العَتَابِيُّ : المَشُورَةُ عَيْنُ الهَدَايَةِ وَقَدْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ.
وقالَ الأَرْجَانِيُّ : اقْرِنُ بِرَأْيكِ رَأْيَ غَيْرِكَ وَاسْتَشِرْ فَالحَقُّ لَا يَخْفَى عَلَى الاثْنَيْنِ لِلْمَرْءِ مِرْأَةٌ تُرِيْهِ وَجْهَهُ وَيَرَى قَفَاهُ بِجَمْعِ مِرآتَيْنِ وقالَ بَعضُ الأَدَبَاءِ: مَنْ أَكْثَرَ المَشُورَةَ لَمْ يُعْدَم عِنْدَ الصَّوَابِ مَادِحًا وعِنْدَ
الخَطَا عَاذِرًا.
وقالَ بَعضُ العُلَمَاءِ : شَاوِرِ النَّاسَ في الأَمْرِ إِذْ إِنَّ الإِنْسَانَ لَا يَسْتَغْنِي عَن
مَشُورَةِ نَصِيحٍ لَهُ.
وقالَ الحَسَنُ : النَّاسُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ ، وَنِصْفُ رَجُلٍ، وَلَا رَجُلٌ، فَأَمَّا الرَّجُلُ فَذُو العَقْل وَالمَشُورَةِ وَأَمَّا نِصْفُ الرَّجُل فَالَّذِي لَهُ رَأيْ وَلَا يُشَاوِرُ وَأَمَّا الَّذِي لَيْسَ بِرَجُلٍ فَالَّذِي لَيْسَ لَهُ رَأَيْ وَلَا يُشَاوِرُ.
وقالَ أَعْرَابِيٌّ : لَا مَالَ أَوْفَرُ مِنَ العَقْلِ، َولَا فَقْرَ أَعْظَمُ مِنَ الجَهْلِ، وَلَا
ظَهْرَ أَقْوَى مِنَ المَشُورَةِ.
خَبِيرًا .
وجَاءَ في الحَدِيثِ : المَشُورَةُ حِصْنُ مِنَ النَّدَامَةِ وَأَمَانٌ مِنَ المَلَامَةِ . وقالَ بَعْضُهُمُ : الحَكِيمُ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا شَاوَرَ فِيهِ الرِّجَالَ وَإِن كَانَ عَالِمًا
(۱) ذو السداد أي المستقيم والقاصد إلى الحق.
الجزء 1 — ص ٣٩