عدم
عند انتفائه ، وقد يكون له سببان لا يلزم من عدم أحدهما عدمه ، لأن السبب الثاني يخلف الأول كقولنا في زوج هو ابن عم لو لم يكن زوجاً لورث أى بالتعصيب ، فإنها سببان لا يلزم من عدم أحدهما الآخر ، وكذلك ههنا إذ الناس في الغالب إنما لم يعضوا لأجل الخوف ، فإذا ذهب الخوف عصوا لاتحاد السبب في حقهم . فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صهيباً رضي الله عنه اجتمع له سببان يمنعانه عن المعصية، وهذا مدح جليل وكلام حسن . وأجاب غيرهم بأن الجواب محذوف تقديره لو لم يخف الله عصمه الله ، ويدل على ذلك قوله لم يعصه . وهذه الأجوبة تتأتى في الآية غير الثالث ، فإن عدم نفود كلمات الله تعالى وأنها غير متناهية أمر ثابت لها لذاتها وما بالذات لا يعلل بالأسباب فتأمل ذلك
هذا كلام الفضلاء الذي اتصل بي والذي ظهر لي أن لو أصلها أن تستعمل للربط بين شيئين نحو ما تقدم ثم إنها أيضاً تستعمل لقطع الرابط فتكون جواباً لسؤال محقق ومتوهم وقع فيه ربط فتقطعه أنت لاعتقادك بطلان ذلك الربط ، كما لو قال القائل : لو لم يكن ذلك زوجاً لم يرث فتقول أنت لو لم يكن زوجاً لم يحرم تريد أن ما ذكرته من الربط بين عدم الزوجية وعدم الإرث ليس بحق ، فمقصودك قطع ربط كلامه لا ربط كلامه ، وتقول لو لم يكن زيد عالماً لأكرم ، أي لشجاعته جواباً لسؤال سائل يتوهمه أو سمعته يقول أنه إذا لم يكن عالماً لم يكرم فيربط بين عدم العلم وعدم الإكرام، فتقطع أنت ذلك الربط وليس مقصودك أن تربط بين عدم العلم والإكرام لأن ذلك غير مناسب ولا من أغراض العقلاء ولا يتجه كلامك إلا على عدم الربط فكذلك الحديث لما كان الغالب على الناس أن يرتبط عصيانهم بعدم خوف الله تعالى ، وأن ذلك في الأوهام قطع رسول الله ما هذا الربط وقال : لو لم يخف الله لم يعصه وكذلك لما كان الغالب على الأوهام أن الأشجار كلها إذا صارت أقلاماً والبحر الملح مع غيره يكتب به الجميع ، والوهم يقول ما يكتب بهذا شيء إلا نفد ، وما عساه أن يكون قطع الله هذا الربط ، وقال ما نفدت الخ وهذا الجواب أصلح من الأجوبة المتقدمة
۳۸
الجزء 2 — ص ٣٨