الغيث المسجم في شرح لامية العجم 01-02 — الصفحة ٥٣٧

ثبوته ثبوت غيره فينبه على أنها تقتضي لزوم شيء لشيء وكون الملزوم منفياً : ولا يتعرض لنفي اللازم مطلقاً ولا لثبوته لأنه غير لازم من معناها . انتهى . مسألة : قوله تعالى : ( وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ ، أقلام والبَحْرُ يَمدَّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَة أَبْحر ما نفدت كَلِمَاتُ اللهِ (۱) قال الشيخ شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي : قاعدة لو أنها إذا ادخلت على ثبوتين كانا منفيين وعلى نفيين كانا ثبوتين ، وعلى نفي وثبوت فالنفي ثبوت والثبوت نفي ، تقول : لو جاءني لأكرمته فهما ثبوتان ، فما جاءك ولا أكرمته ولو لم يستدن لم يطالب فهما نفيان وقد استدان وطولب ولو لم يؤمن أريق دمه ، التقدير أنه آمن ولم يرق دمه ، وبالعكس لو آمن لم يقتل وإذا تقررت هذه القاعدة فيلزم أن تكون كلمات الله قد نفدت وليس كذلك لأن لو دخلت على ثبوت أولاً ونفي آخراً فيكون الأول نفياً وهو كذلك فإن الشجرة ليست أقلاماً ويلزم أن يكون النفي الأخير ثبوتاً فتكون نفدت وليس كذلك ، ونظير هذه الآية قوله عليه الصلاة والسلام : نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه إذ يقتضي أنه خاف وعصى مع الخوف وهو أقبح ، فيكون ذلك ذنباً لكن الحديث سيق للمدح وعادة الفضلاء الولوع بالحديث كثيراً . أما الآية فقليل من يتفطن لها وقد ذكروا في الحديث وجوهاً . وأما الآية فلم أر لأحدٍ فيها شيئاً ، ويمكن تخريجها على ما قالوه في = الحديث غير أنه ظهر لي جواب عن الحديث والآية جميعاً وسأذكره بعد . وقال ابن عصفور : لو في الحديث بمعنى أن المطلق الربط وأن لا يكون نفيها ثبوتاً ولا ثبوتها نفياً فيدفع الإشكال . وقال الشيخ شمس الدين الخسروشاهي : أن لو في أصل اللغة لمطلق الربط وإنما هي اشتهرت في العرف بانقلاب ثبوتها نفياً وبالعكس ، والحديث إنما ورد بمعنى اللفظ في اللغة • وقال الشيخ ابن عبد السلام : الشيء الواحد يكون له سبب واحد فينتفي (1) سورة لقمان ، آية ٢٧ 1 ۳۷
الجزء 2 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.