عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين — الصفحة ٨٠

عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين أما المالكية فالاعتبار عندهم ليس بالدار وإنما بإسلامه أو كفره في وقت الجناية (١). أما لدى الحنابلة فالمذهب أنه يضمن وفي رواية ميل إلى إسقاط الضمان، لكنه رجع في آخر كلامه وتوقف في المسألة (۲) . المطلب الثاني حكم منع المرتدين من السلاح بعد دخولهم الإسلام وهي مسألة لطيفة تتعلق بالتعامل مع الطائفة المرتدة إذا دخلت في الإسلام كرهاً بعد الإذلال والهزيمة فإنه ينظر إليها نظرة ريبة وتوجس ويتَّخِذ الإمام في حقها إجراءات احترازية تمنعهم من الغدر بالمسلمين وذلك جلي في نزع أبي بكر أسلحتهم منهم . 6 قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: «أفلا ترى أنَّ أبا بكر لم يقبل إسلامهم وصلحهم إلا بنزع الحلقة والكراع منهم؟ لأنَّ هؤلاء لم يسلموا إلا بعد غلبة من المسلمين لهم ، ولم يأمن غدرهم إن ترك لهم الحلقة والكراع ، ثم تابعه عمر على هذا والقوم ،معه ولا نراهم فعلوا ذلك إلا اتِّباعاً لسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دومة الجندل وأشباهها من القرى التي لم تدخل في الإسلام إلا كرهاً (۳) ، بعد أن ظهر على بعض بلادهم ولو كان إسلامهم رغبةً غيرَ رهبة لسلمت لهم أموالهم ؛ لأنَّ من أسلم على شيء فهو له، ولو لم يجنحوا إلى السلم حتى يظهر عليهم المسلمون الظهور كُلَّه، ويصيروا أُسارى في أيديهم؛ ما ترك لهم من أموالهم شيئاً ولكانت غنائم للمسلمين، ولكنهم كانوا بين الحالين قد نالوا من المسلمين ونال المسلمون منهم، فلهذا وقع الصلح» (٤) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا الذي فعله الصحابة (( (۱) «البيان والتحصيل لأبي الوليد ابن رشد (٢/ ٦٠٠ - ٦٠١) . (۲) «أحكام أهل الملل والردة والزنادقة للخلال ( ص ٥١٤) وقد ذكر ابن قدامة هذه الرواية في الكافي». (3) وهذا دليل جلى على صحة إكراه المرتد على الإسلام وأن المرتدين لا يدخلون في قوله تعالى: ﴿وَلاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّين كما بيَّنته في الجواب على شبهات منكري عقوبة الردة. (٤) «الأموال» للقاسم بن سلام (۳۰۳/۱).
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.