المسائل
المتعلقة
بالردة الجماعية
۷۹
متعمدين ودوا، وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمدين ؛ كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين وهذا خلاف حكم أهل الحرب عند أبي بكر .
فإن قيل : فما نعلم أحداً منهم قتل بأحد؟ قيل : ولا يثبت عليه قتل أحد بشهادة، ولو ثبت لم نعلم حاكماً أبطل لولي دم قتيل أن يقتل له لو طلبه، والردّة لا تدفع عنهم عقلاً ولا قوداً ولا تزيدهم خيراً إن لم تزدهم شراً ! ) . وأجاب أصحاب هذا القول من الشافعية عن الاحتجاج بقول عمر
ومعارضته لأبي بكر انا من وجهين :
الأول : أن يكون هذا مذهباً لعمر خالف فيه أبا بكر قال البغوي : يحتمل أنه ذهب إلى أنه لا ضمان عليهم على خلاف رأي أبي بكر، كما لا يجب على أهل الحرب ضمان ما أتلفوا على المسلمين (۲) .
الثاني: أن يكون موافقاً لعمر في وجوب الضمان، إلا أنه رأى ما رأى تفضلاً وترغيباً لهم في الثبات ؛ قال البغوي: ويحتمل أنه كان يرى رأي أبي بكر في وجوب الضمان غير أنه رأى الإعراض عنه ترغيباً لهم في الثبات على
الإسلام (۳). وقال الماوردي: يحتمل أن يكون عمر الله الله قال ذلك تفضلاً عليهم كعفو الأولياء فلم يكن فيه مخالفاً لحكم أبي بكر (٤) . هذا، وأذكر هنا حكم ضمان المرتد ردة فردية ما أتلفه ـ لمناسبته
للمسألة -:
فالحكم في جناياته عند أبي حنيفة جارٍ على أصله في كون أحكام الدماء والأموال تتبع حكم الدار فجنايته في دار الإسلام يؤاخذ بها إذا أسلم، أما لو ارتد ثم لحق بدار الحرب ثم وقعت منه الجناية ثم أسلم، فحكمه حكم الحربيين؛ لا يؤاخذ بما فعله في حال ردته ولحاقه بدار الحرب ) .
(۱) «الأم» للشافعي (٩٦/٧).
السُّنَّة» (۲) «شرح للبغوي
(۳)
.(٢٤١/١٠)
«شرح السُّنَّة» للبغوي (٢٤١/١٠).
(٤) الحاوي «الكبير للماوردي (٤٤٧/١٣).
(٥) انظر: «شرح السير «الكبير للسرخسي (ص۲۰۱۲ - ۲۰۱۳) .
ص ٧٩