المسائل المتعلقة بالردة الجماعية
VV
رحمه الله تعالى: «إذا اجتمع المرتدون ونصبوا راية الحرب وقاتلوا المسلمين وأتلفوا أموالاً ثم تابوا لم يُؤخذُوا بشيء من ذلك؛ لأنَّ أبا بكر الصديق والصحابة لم يضمنوا من رجع من أهل الردة، ولأنها فئة ممتنعة أتلفت على وجه التدين فلم يلزمها ضمان كأهل الحرب» (۱).
واحتج به أيضاً الشيرازي للقول الذي اختاره (۲)، والموفق ابن قدامة
رحمه الله تعالى لمذهب الإمام أحمد (۳) .
أما على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فالقول بعدم الضمان جار على
أصله في كون الدماء والأموال تتبع حكم الدار.
أما مذهب الحنابلة في ضمان أهل الردَّة لما أتلفوه في وقت ردَّتِهم، فقد قال في ذلك ابن القيم : وكذلك المرتدون لا يضمنون قد أسلم طليحة الأسدي بعد ردته، وقد قتل عكاشة بن محصن، فلم يضمنه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة لا دية ولا كفارة وكذلك سائر من قتله المرتدون والمحاربون لما عادوا إلى الإسلام لم يضمنهم المسلمون شيئاً من ذلك.
وهذا فيه نزاع في مذهب الشافعي وأحمد، وطائفة من أصحابهما ينصرون الضمان، وكثير من متأخري أصحاب أحمد يظن أن هذا هو ظاهر مذهبه، وأنَّ عدم الضمان هو قول أبي بكر عبد العزيز، ولم يعلم أن أحمد نصَّ على قول أبي بكر، وأن أهل الردة والمحاربين لا يضمنون ما أتلفوه من النفوس والأموال كأهل الحرب الكفار الأصليين» (٤) .
والقول الثاني في المسألة : أن المرتدين يضمنون ما أتلفوه.
والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في موضع بهذا القول، وقال في موضع آخر بالقول الأول.
(1) المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب (۲۹٤/٢)، ونحوه في «الإشراف على نكت مسائل الخلاف) له (١٧٧/٤) - (۱۷۸)، و«الذخيرة» للقرافي (١٠/١٢ - ١١).
(۲) «المهذب» للشيرازي (٢٦٠/٣).
(۳) «الكافي» لابن قدامة (٦٤/٤).
(٤) أحكام أهل الذمة لابن القيم (٨٦١/٢) ، ولم أقف على النص المذكور عن الإمام أحمد، وقد عزا المرداوي في الإنصاف» (٣٤۲/۱۰) هذا القول للخلال وأبي بكر ابن
عبد العزيز وابن قدامة وابن تيمية ولم يذكر نصاً لأحمد.
ص ٧٧