٧٦
عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين
نبيه والمسلمين أمراً يعذرونهم به فنعم ما رأيت، وأما أن نغنم ما أصبنا منهم ويردُّون ما أصابوا منا فنعم ما رأيت وأما أنَّ قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة فنعم ما رأيت، وأما أن لا ندي قتلاهم فنعم ما رأيت، وأما أن يدوا قتلانا فلا، قتلانا قتلوا عن أمرِ الله فلا ديَّات لهم، فتتابع الناس على ذلك» (۱) . هذا الحديث أصل في مسألة ضمان المرتدين ما أتلفوه بعد الظهور عليهم
ودخولهم في الإسلام وهي من المسائل المتعلقة بالردة الجماعية، حيث يمتنع المرتدون ببلد أو حصن أو نحو ذلك فيقاتلهم المسلمون، كما قاتل أبو بكر الصديق الله المرتدين، ويُبحَثُ في أحكامهم هل هي وأحكام الحربيين سواء من كل وجه أم في بعض الوجوه؟
أما
في حال القتال فلا خلاف في أنهم يعاملون معاملة الحربيين فيُقتلون
مقبلين ومدبرين، ثم بعد الظهور عليهم لا يخلو حالهم من أمرين:
الأول : أن يثبتوا على الكفر والردة، فيقتل رجالهم باتفاق ولا يُسترقُون، واختلف هل يجوز سبي النساء والذراري كما تسبى نساء وذراري الحربيين؟ وسيأتي بيان هذه المسألة في المطلب الثالث.
الثاني: أن يتوبوا ويرجعوا إلى الإسلام، كما فعل وفد بزاخة الذين جاؤوا أبا بكر الله، فاختلف : هل يسقط عنهم ضمان ما أتلفوه من نفوس وأموال كما يسقط عن الحربيين إذا دخلوا في الإسلام؟ على قولين :
6.
القول الأول : أنهم لا يضمنون، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وقول عند الحنابلة، وقول للشافعي اختاره أبو إسحاق الشيرازي، وعزاه ابن تيمية لأكثر العلماء واختاره (٢) .
(۲)
وهذا الحديث حُجَّةٌ لهذا القول، قال القاضي عبد الوهاب المالكي
(1) أخرجه سعيد بن منصور برقم (۲۹٣٤) ، والطبراني في الأوسط» (١٩٥٣)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله برقم (۱۸۲۹) عن سفيان بن عيينة عن أيوب الطائي عن قیس به، وأخرجه البخاري - مختصراً - والبرقاني في مستخرجه» كما في «الجمع بين الصحيحين للحميدي ،(٩٦/١) ، وابن أبي شيبة برقم (۳۲۷۳۱) - ومن طريقه البيهقي برقم (١٧٦٣٢) ـ، وأبو عبيد في الأموال» برقم (٥٢٣) (٣٠٢/١ - ٣٠٣) عن سفيان الثوري
عن قيس به .
(۲) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٥٨/٣٥) ، جامع المسائل» (٣٨٧/٥).
ص ٧٦