V{
عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين
إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى جواز موادعتهم لينظر في أمرهم، قال: وإن رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ على ذلك مالاً فلا بأس، وأما المرتدون فيوادعُهم حتى ينظروا في أمرهم ولا يأخذ عليهم مالاً، فإن أخذه لم يرده» (1) .
وقد قيد فقهاء الحنفية جواز الموادعة بحالة الخوف أو فقدان الطاقة على
(۲)
القتال (٢) .
وأما عقد الأمان فلا خلاف في عدم انعقاده، والأمر فيه ظاهر أيضاً؛
لأنه يؤدي إلى إقرار المرتد على ردّته وتعطيل حد الله تعالى فيه . إلا أن المالكية اختلفوا في صورة واحدة وهي إذا أُمِّن الرجل على أنه أنه مرتد، فقيل له الأمان، وقيل: لا أمان له، وقيل: لا
حربي ، فانكشف على أمان له إلا أن يشترط (۳). واستدلَّ بقصة ابن النوَّاحة على أن الرسول يستثنى من ذلك، قال ابن القيم في ذكر فوائد هذه القصة: «أنَّ الرَّسُول لا يقتل ولو كان مرتداً، هذه السُّنّة»(4). وقال أبو المعالي الجويني : وإن تحزّبَت طائفة من المرتدين، ومست الحاجة إلى مراعاة طرف الإيالة منهم من ترتيب إقامة الحرب، فإذا أتانا رسول ، فإنا لا نتعرّض له، فإذا قُتل، فلا ضمان أصلاً (٥) .
منهم،
(۱) (الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن .
(۲) (المبسوط للسرخسي (۱۱۷/۱۰)، «فتح القدير لابن الهمام (٤٤٤/٥).
(۳) «البيان والتحصيل لابن رشد (۳ (۳۲)، وانظر: «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد (۳)
.(١٣٦
(٤) (زاد المعاد لابن القيم (٥٣٦/٣) ، ونقل المرداوي هذه المسألة عنه في «الإنصاف» (۳۲۹/۱۰) وأتبعها بقوله: «فيعایی به»، وهي لفظة يشير بها إلى غرابة المسألة. (5) نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني (۲۵۸/۹)، ونقله عنه النووي في «الروضة» (٢٥٨/٩)، ووقع في النهاية»: «وإن تحرف ورجحت ما في الروضة» عليه لكونه أظهر
من جهة المعنى.
ص ٧٤