الأحكام المتعلقة بالردة
۷۳
والثاني عقد مهادنة وهو ما عُوهد فيه على المسالمة وترك الحرب، : وعقد عقداً عاماً في جماعة بلدٍ أو إقليم أو مملكة لا يقصد آحادهم بالتعيين، بل هو كل عقد يتضمن الموادعة العامة على البلاد والنفوس والأموال وكافة
الأحوال .
الثالث : وهو ما عُقد للواحد أو لعددٍ خاص على أنفسهم إذا قدموا علينا، أو احتيج إلى نزولهم للتكلم معهم وما أشبه ذلك. وهذا النوع الثالث هو الذي يتناوله بخاصة عُرف الأمان إذا أما أحكام هذه العقود مع المرتد :
أُطلق .
فعقد الذمة لا يصح مع المرتد ،بالإجماع، إذ هو ليس من الأصناف التي تؤخذ منها الجزية عند أحد من أهل العلم.
والأئمة فى قبول الجزية من الكفار على ثلاثة أقوال قول بأنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى والمجوس وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور، وقول بأنها تقبل من كل كافر من العجم ولا تقبل من العرب إلا من كتابي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقول بأنها تقبل من جميع الكفار كتابيهم وغير كتابيهم عربهم وعجمهم، وهو قول مالك والأوزاعي، واختاره ابن تيمية من المتأخرين؛ فأما على القول الأول فلا إشكال في أن الجزية لا تقبل من المرتد، وأما على قول أبي حنيفة فإنه - كما تقدَّم - ينزّل المرتدين منزلة مشركي العرب، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل وأما على القول الثالث فمالك يستثني المرتد من جملة هؤلاء الذين تقبل منهم الجزية ؛ قال أبو الوليد ابن رشد: «وأما الذين لا تؤخذ منهم الجزية باتفاق : فكفار قريش والمرتدون، أما المرتدون فلأنهم ليسوا هم على دين يقرون عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من بدل دينه فاضربوا عنقه» (۱) . وأما عقد المهادنة : فلا يُقبل من المرتدين أيضاً للمعنى الموجود في عدم قبول عقد الذمة وهو أنَّ فيه إقراراً لهم على ردّتهم، فالحكم فيه من جهة النظر حكم عقد الذمة، وعلى هذا نصَّ فقهاء الشافعية والحنابلة (٢) .
،
(۱) «المقدمات» لابن رشد (٣٧٦/١).
(۲) «الحاوي الكبير للماوردي (٤٤٣/١٣) ، ونحوه في الأحكام السلطانية» له ص (۷۷)،
{
والأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص٥٣).
ص ٧٣