عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين — الصفحة ٦٨

عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين (1) الجواب الثاني: أن أصل مذهب أهل العلم أنه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن في أحد معه حجة، قاله الإمام الشافعي الجواب الثالث: قال ابن عبد البر : زيد بن ثابت يخالفه، وإذا وجد الخلاف وجبَ النظر وطلب الحجة، والحجة قائمة لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر قولاً عاماً مطلقاً » (۲) . وبهذا يمكن أن يجاب عن دعوى إجماع الصحابة، إلا أنني لم أجد لأثر زيد هذا سنداً، وأصحاب القول الأول ينسبون مذهبهم لزيد أيضاً . الجواب الرابع: قال ابن عبد البر : قد يجوز أن يكون علي بن أبي طالب من المصلحة؛ لأنَّ ما صرف صرف مال ذلك المرتد إلى ورثته لما رأى في ذلك إلى بيت المال من الأموال فسبيله أن يُصرف في المصالح ) وأجاب أصحاب القول الأول عن الحديث بأجوبة : الجواب الأول : وهو القول بتخصيص الحديث قالوا: «الكافر المراد بهذا الكافر الذي يقر على كفره ويرث ،مثله فأمَّا المرتدون فلم يدخلوا فيه؛ لأنهم غير مُقَرِّين على كفرهم، ولا يرث بعضهم بعضاً كما يتوارث سائر الكفار بعضهم من بعض» (٤) . واحتجوا للتخصيص بفعل علي الا الله وإجماع الصحابة، وبزيادة انفرد بها هشیم تبين المراد وهي: لا يتوارث أهل ،ملتين قالوا: وليست الردة بملة قائمة؛ لأنَّهُ وإن ارتدَّ إلى النصرانيَّة أو اليهودية فغيرُ مقرّ عليها، فليس هو محكوماً له بحكم أهل الملة التي انتقل إليها ألا ترى أنه وإن انتقل إلى ملة الكتابي أنه لا تؤكل ذبيحته وإن كانت امرأة لم يجز نكاحها؛ فثبت بذلك أن الردة ليست بملة (٥) . ويجاب عن هذا الجواب من وجهين : (۱) «الأم» للشافعي (٤٢٣/٧). (۲) «التمهيد لابن عبد البر (١٦٧/٩). (۳) «التمهيد لابن عبد البر (٩/ ١٦٧ - ١٦٨). (٤) (مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٤٤٠/٤). (ه) «أحكام القرآن للجصاص (۳۸۳) شرح معاني الآثار للطحاوي (٢٦٦/٣).
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.