عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين — الصفحة ٦٧

الأحكام المتعلقة بالردة المرتد أنه لورثته من المسلمين وليس لأهل الردة شيء» (۱) ٦٧ وقال به من فقهاء الأمصار بعدهم : الليث بن سعد وأبو حنيفة وصاحباه وسفيان الثوري وابن شبرمة وإسحاق بن راهويه إلا أن الثوري وأبا حنيفة استثنيا ذلك المال الذي اكتسبه المرتد في ردَّته، فجعلاه لبيت المال (۲) . ويمكن فهم نظرهما للمرتد - من جهة حكم ماله - على أنه بعد الردة رجلٌ من آخر غير الأول الذي قبل الردة ، فإذا ارتد رجلٌ فكأنه رجل مسلم مات يعامل ماله معاملة أموال موتى المسلمين فهو مسلم ورثه ورثته المسلمون، ثم خُلق رجل آخر جديد هو كافر حربي يعامل ماله معاملة الكفار الحربيين، فيكون ماله فيئاً للمسلمين، ولا يصح تصرُّفٌ له بمال الشخص الأول الميت على الإسلام! والقول الثاني في المسألة: أن مال المرتد في لبيت مال المسلمين، قال بهذا القول من فقهاء الأمصار: ربيعة الرأي وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأبو ثور، قال الخلال: «وهو أشبه بقول أحمد». واحتجوا بعموم قول النبي : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (۳). وأجابوا عن حديث علي له بأجوبة : الجواب الأول : أن الزيادة التي فيها أن علياً دفع الميراث لورثته من المسلمين، خطأ ، قاله الإمام أحمد (٤) . يوسف ٥٣٠٥)، وأثر الحسن: أخرجه ابن أبي شيبة برقم (۳۱۳۸۷، ۳۱۳۸۸)، وعبد الرزاق برقم (١٠١٤٦) ، وسعيد بن منصور برقم (۳۱۰)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» برقم (۵۳۰۷) ، وأثر الشعبي والحكم : أخرجه ابن أبي شيبة برقم (۳۱۳۹۱)، وأبو في «الخراج» (ص۱۸۱). (1) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٣١٣٨٦) ، ومن طريق إسحاق بن راشد أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠١٤١). (۲) قول سفيان جاء من طريق هشام بن عبد الله عن ابن المبارك كما في «التمهيد» لابن عبد البر (١٦٦/٩) وكذلك حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط) (٥٠٠/١٣)، وقول أبي حنيفة في الرد على سير «الأوزاعي لأبي يوسف (ص۱۱۱). " (۳) أخرجه البخاري برقم (٦٧٦٤) ، ومسلم برقم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد الله . (٤) أحكام أهل الملل والردة والزنادقة للخلال (ص٥۲۲) وتصحف فيه «مستورد» إلى «مستورة» !
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.