٦٤
عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين
كهيئته قبلها ؛ إما لا ينقطع منه الطمع ما عاش لأنه يئس من توبته ثم يتوب، وإما أن يكون إعرامه - يعني : التشديد عليه - يقطع الطمع منه؛ فذلك يكون في
مجلس » (۱).
التوبة .
زعم
وهذه الحجة يوافق المحتج بها أبا حنيفة في أن علة التأجيل هي الطمع في
وذكر الشافعي جوابين عن حديث عمر الله قال: «ومن قال: لا يتأنَّى به؛ أنَّ الحديث الذي روي عن عمر لو حبستموه ثلاثاً؛ ليس بثابت لأنه لا
يعلمه متصلاً .
وإن كان ثابتاً كأن لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئاً»(٢).
مختلفة،
وهو
وذكر ابن المنذر جواباً ثالثاً، وهو أن الأخبار جاءت عن عمر يعني بذلك حديث أنس الله الذي يتلو هذا، وفيه عدم التوقيت بثلاثة أيام (۳). وهذه أجوبة حسنة، إذ لو ثبت الحديث متصلاً - وقد بينت أن الصواب أنه منقطع ، فإن الاحتجاج به إنما ينبني على حُرِّيَّة مفهوم العدد، وهو أحد أنواع مفهوم المخالفة، ومن شرط الاحتجاج بمفهوم المخالفة أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه ، ولما احتمل أن يكون عمر له إنما ذكر العدد على سبيل الاقتراح لا على سبيل الإلزام، لم يصح الاحتجاج بالمفهوم هنا، ويُصحح هذا الاحتمال أن عمر به تمنى لو أطعموه كُل يوم رغيفاً، ولا أعرف قائلاً بأن المفهوم له اعتبار هنا، بأن لو أطعموه رغيفين أو ثلاثة لم يصيبوا سُنَّة عمر لهلهلهلهله ، بل نصَّ مالك أنه لا يجوع، وقد ه، ذكروا أن مقصد الاستتابة إقامة الحجة وكشف الشبهة وهذا لا يحصل مع التجويع؛ فلو كان الرغيف لا يكفيه فيشوش الجوع فكره، لزم أن يعطى أكثر ذلك ظهر أنه لا حجة للمفهوم هنا .
منه ، فإذا
صح
وقد جاء حديث أنس له - كما تقدَّم - ولم يذكر فيه مدة الاستتابة ولا
إطعام الرغيف، فظهر أن العدد غير مقصود.
(۱) «الأم» للشافعي (٢/ ٥٧٠ - ٥٧١). (۲) «الأم» للشافعي (٥٧١/٢).
(۳) «الأوسط» لابن المنذر (٤٦٤/١٣).
ص ٦٤