الأحكام
المتعلقة بالردة
٦٣
وقد ذكر الفقهاء من أتباع الأئمة الفائدة من التوقيت بثلاثة أيام؛ قال أبو الحسن الماوردي: المقصود من الاستتابة استبصاره في الدين ورجوعه إلى الحق، وذلك مما يُحتاج فيه إلى الارتياء والفكر، فأمهل بما يُقدَّر في الشرع من مدَّةِ أقل الكثير، وأكثر القليل؛ وذلك ثلاثة أيام (۱).
وقال السرخسي: «الظاهر أنه دخل عليه شبهةً ارتدَّ لأجلها فعلينا إزالة تلك الشبهة، أو هو يحتاج إلى التفكر ليتبين له الحق فلا يكون ذلك إلا بمهلة، فإن استمهل كان على الإمام أن يمهله ومدة النظر مقدرة بثلاثة أيام في الشرع - كما في الخيار ؛ فلهذا يمهله ثلاثة أيام لا يزيد على ذلك» (۲) .
والقول الثاني في المسألة : أن المرتد يستتاب في الحال فإن تاب وإلا قتل
ولا يؤخر .
والشافعي الله ذكر القولين في كتاب الأم، والشافعية ينقلون القولين عنه ويعدونهما قولين في المذهب، وصحح الرافعي القول الثاني(۳) ومال إليه ابنُ المنذر (٤).
واحتُجَّ لهذا القول بحُجَّتين: الأولى ذكرها الشافعي بقوله: «ثبت عن النبي لو أنه قال : يحل الدم بثلاث كفر بعد إيمان ؛ وهذا قد كفر بعد إيمانه، وبدل دينه دين الحق، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأناة مؤقتة تتبع (٥).
فهذا القول ينبني على الأخذ بظاهر الحديث ؛ قال المزني الله بعد نقله : وأصل الشافعي الأخذ بالظاهر، وهذا القول أقيس على أصله (٦) .
والحجة الثانية ذكرها الشافعي بقوله : «فالمُتانّى به ثلاثاً ليتوب بعد ثلاث
لابنه صالح (۳ (۱۳۱) ونحوه (۲) (٤٧) ، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (٤٦٤٩/٩ - ٤٦٥٠) ، وقد روى هذه المسألة من طريق الكوسج ابن عبد البر في
للكوس
وسج التمهيد» (٣١٠/٥).
(1) الحاوي الكبير للماوردي (١٦٠/١٣).
(۲) «المبسوط للسرخسي
.(44 - 4^/1.)
(۳) شرح الوجيز» للرافعي (١١٦/١١).
(٤) «الأوسط) لابن المنذر (٤٦٣/١٣ - ٤٦٤) .
(٥) «الأم» للشافعي (٢/ ٥٧٠ - ٥٧١).
(٦) (مختصر المزني» (ص ٣٤١) - بتصرف لإيضاح المعنى
ص ٦٣