عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين — الصفحة ٥٩

الأحكام المتعلقة بالردة ۵۹ وقال به من فقهاء الأمصار: الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال آخرون : يقتل المرتد بنفس ردته ولا يستتاب. ونُسب هذا القول إلى عبيد بن عمير وطاوس بن كيسان من التابعين، وقال به عبد العزيز ابن أبي سلمة من فقهاء المدينة. وعند النظر في أثَرَي عبيد ،وطاوس نجدهما ليسا بصريحين في عدم الاستتابة، فعبيد قال : «في الرجل كفر بعد إيمانه : «يُقتل»، ولم ينف الاستتابة، ويمكن حمله على أنه يقتل إذا لم يتب كما حملنا على ذلك حديث: «من بدل دینه فاقتلوه . أما طاوس فقال: «لا يقبل منه دون دمه؛ الذي يرجع عن دينه»، وهو أيضاً لم ينف الاستتابة، وجائز أنه أراد بعدم قبول شيء منه إلا القتل : أنه لا تقبل منه الجزية كما تقبل من اليهود والنصارى . فلا يثبت القول بعدم الاستتابة صريحاً عن أحد من التابعين والله أعلم. أما عبد العزيز ابن أبي سلمة فقال : حده القتل ولا بد أن يُقتل وإن تاب»، وذكر ذلك عن معاذ بن جبل (1) قال الإمام سحنون التنوخي رحمه الله تعالى: «وهذا شاذ، ومعاذ إنما قال ذلك في المرتد الذي حبسه أبو موسى الأشعري الله الله أربعين يوماً يدعوه إلى الإسلام، وتلك استتابةٌ مُتقدِّمة (٢) . وأما قول عبد العزيز: حدُّه القتل، كما أن من تاب عن الزني لا يزيل عنه الحد توبة؛ فهذا يفترق لأنَّ توبة الزاني لا تُزيل عنه اسم الزنا ولا يحد قاذفه، وتوبة المرتد تزيل عنه اسم الكفر، وفعل رسول الله والخلفاء يكفيك من هذا، وقد أزال الله بالتوبة عن المحارب حد (الحرابة) (۳) . وقد يُقال: إنه لا استتابة للكافر الأصلي فما الفرق بينه وبين المرتد؟ (۱) «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد (٤٩٠/١٤). (٢) أشار إلى نحو هذا الإمام أحمد كما في كتاب أهل الملل والردة والزنادقة» للخلال ( ص ٥٢٥). (۳) «النوادر والزيادات لابن أبي زيد (٤٩٠/١٤ - ٤٩١) .
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.