۵۸
عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين
وعن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي الله قال : «شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان وقالوا هي حلال وتأولوا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا الآية [المائدة: ۹۳] فكتب فيهم إلى عمر، فكتب عمر أن ابعث بهم إلي قبل أن يُفسِدُوا مَن قِبَلَك، فلما قَدِمُوا على عمر استشار فيهم الناس فقالوا : يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا على الله، وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاضرب أعناقهم، وعلي ساكت.
فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين لشربهم الخمر وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم فإنهم قد كذبوا على الله، وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين (۱) .
قال الطحاوي بعد ذكر هذه الآثار : فهؤلاء استتيبوا بحضرة الصحابة من غير خلاف (۲)
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكرها : فهذه أقوال الصحابة في قضايا متعددة لم ينكرها منكر فصارت إجماعاً (۳). وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ولا أعلم بين الصحابة في استتابة المرتد (٤). عنه القول باستتابة المرتد من فقهاء التابعين : عطاء ابن أبي رباح
خلافاً
وممن نُقل
وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي .
مصنفه برقم (۱۸۷۰۷) - ومن طريقه الخلال في كتاب أهل الملل والردة والزنادقة (ص٤٩١)، وابن المنذر في الأوسط) برقم (٩٦٣٨) - عن معمر؛ أربعتهم (يونس وشعيب وابن أبي ذئب ومعمر) عن الزهري به. ووقع في المطبوع من مصنف عبد الرزاق أن ابن مسعود أرسل إلى (عمر) بدل وهو خطأ مخالف لرواية أحمد وابن المنذر عن عبد الرزاق، ومخالف لرواية
(عثمان)،
سائر الرواة عن الزهري.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (۲۸٤۰۹) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار» برقم (٤٨٩٩). (۲) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص - (٥٠٤/٣) .
(۳) «الصارم المسلول لابن تيمية (ص٣٢٥).
(٤) «التمهيد لابن عبد البر (٣٠٩/٥).
ص ٥٨