ولا مفارق للجماعة» (۱) .
عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين
وأما على مذهب الحنفية فيقال : مثل هذه القوة حاصلة لعموم النهي عن قتل النساء أيضاً، وهو تعليله بقوله : ما كانت هذه لتقاتل، وفيه قوة أخرى وهي بقاؤه على عمومه في غير محل النزاع اتفاقاً بخلاف عموم حديث: «من بدل دينه فاقتلوه، فإنه مخصص بمن بدل دينه من الكفر إلى الإسلام (٢). هذا، ومن تأمل في كلا القولين وجد أن الجمهور يلحظون وصف الإسلام السابق في المرأة المرتدة، فينظرون إلى ردتها كما ينظرون إلى الجرائم التي تقترفها وهي مسلمة - كالزنا والسرقة - من جهة عدم التفريق بينها وبين الرجل في العقوبة، أما الحنفية فلا يلحظون ذلك، ولا يلحظون إلا كونها امرأة كافرة الآن فيتعاملون معها كما يتعاملون مع الكافرة الأصلية من جهة الكفّ عن قتلها، والله أعلم بالصواب.
وفي المسألة قول ثالث: وهو أنها تسبى سواء في دار الحرب أو في دار الإسلام، وهو قول قتادة ؛ قال : تسبى وتباع، وكذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة باعهم (۳). وقال عمر بن عبد العزيز : تباع بأرض ليس فيها من أهل دينها أحد» (٤) .
بعثني
المطلب الثاني
حكم استتابة المرتد
عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي عن أنس بن مالك له قال : أبو موسى بفتح تستر إلى عمر ه ، فسألني عمر ـ وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام، ولحقوا بالمشركين ، فقال : ما فعل النفر من بكر بن وائل؟
قال: فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم!
(۱) «الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (ص٤٤٩). (۲) إعلاء السنن للتهانوي (٦١٦/١٢ - ٦١٧) .
(۳) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۸۷۲۸).
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (۱۸۷۲۹).
ص ٥٦