عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين — الصفحة ٥٥

٥٥ الأحكام المتعلقة بالردة وهو ابن عباس نا ، فيخرج النساء من العموم، وهذا بناء على القول بصحة (1) تخصيص الحديث بمذهب راويه 1 والجواب عنه : بالمنازعة في ثبوت الحديث عن ابن عباس، وبالمنازعة - على فرض ثبوته - في صحة تخصيص الحديث بمذهب راويه . أما مسلك ترجيح أحد العمومين على الآخر : فإن من طرق ترجيح العمومات المتعارضة : ترجيح الحديث الذي ذُكر فيه الحكم مع العلة، على الحديث الذي ذُكِر فيه الحكم دون العلة . عموم الدين فعلى مذهب الجمهور: يُرجّح عموم قوله : من بدل دينه فاقتلوه على النهي عن قتل النساء والصبيان؛ لأنه ذُكر فيه علة القتل وهي تبديل (4) (۳) وقدح أبو بكر الجصاص في هذه العلة بأن المرتدَّ لا يستحق القتل لتبديل الدين فحسب؛ لأنه لو أسلم لم يقتل، ولو كان قتله مستحقاً لتبديل الدين فحسب؛ لاستحقه وإن أسلم، كما أن الرجم لما كان مستحقاً للزنى لم تكن توبته مسقطة له، وكما أن القصاص المستحق بقتل الغير لا تسقطه التوبة، فسقط اعتبار العموم في هذا الخبر والجواب عن هذا بتفهيم المقصود من تبديل الدين الذي جعلناه علة الحكم، والمقصود به هو الإقامة على التبديل والاستمرار عليه قال الإمام أحمد الله: التبديل الإقامة على الشرك، فأمَّا من تاب فإنه لا يكون تبديلاً أرجو » (٤) . ويدل على ذلك حديث : التارك لدينه المفارق للجماعة»، قال ابن تيمية : المبدل للدين هو المستمر على التبديل دون من عاد، وكذلك قوله: «التارك لدينه المفارق للجماعة فإن من عاد إلى دينه لم يجز أن يقال : هو تارك لدينه (۱) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١٢١/٦). (۲) «حاشية العطار على شرح المحلي» (٤١٠/٢). (۳) شرح مختصر الطحاوي» للجصَّاص (١٢١/٦) ونحوه في المبسوط للسرخسي (١٠/ .(۱۱۰ - ۱۱۹ (٤) مسائل الإمام أحمد) لابنه صالح رقم (۱۱۹۲).
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.