الأحكام
المتعلقة بالردة
وأجاب الفريق الأول بتضعيف الحديث (۱) .
واحتج الحنفية بنهي النبي الله عن قتل النساء، وتقرير ذلك : أن كل من لا يباح قتله بالكفر الأصلي لا يباح بالردة ومن لا يباح قتله بالكفر الأصلي هو من لم يكن أهلاً للقتال، فدل هذا على عدم إباحة قتل من لم يكن أهلاً للقتال من المرتدين، فتُخصص الأحاديث الدالة على قتل المرتد بمن لم يكن أهلاً للقتال، كما خُصصت الآيات الدالة على قتل الكفار الأصليين بمن لم يكن أهلاً للقتال (۲) .
وأنت ترى أن هذه الحجة تعطي ما هو أعم من المطلوب، إذ المطلوب إثبات أن المرأة المرتدة لا تقتل والحجة تدل على عدم قتلها وعدم قتل كل من لم يكن أهلاً للقتال والضابط لدى الحنفية في أهلية القتال هو في صلاحية البنية
(۳)
6
له لا في مباشرته وهذه النتيجة تؤدي إلى عدم قتل المريض والمقعد إذا ارتدا لأنهما ليسا من أهل القتل وهذا مما أبطل به القائلون بوجوب قتل المرتدة قول الحنفية؛ قال سحنون التنوخي : وقول من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، إنما هو فيمن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه لو كان كافراً أو حربياً ؛ يلزمه أن يقول في الأعمى
ا،
ـ وعنه ابن المنذر في الأوسط) برقم (٩٦٤٧) - عن سفيان عن عاصم، ورواه الدارقطني برقم (۳۲۱۲) عن عبد الرزاق أيضاً إلا أنه قال عن سفيان عن أبي حنيفة عن عاصم. وأخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦٦/١) عن يحيى القطان أنه قال: سألت سفيان عن حديث عاصم : قول ابن عباس في المرتدة فأنكره وقال : ليس من حديثي . وقال عبد الله أحمد «العلل ومعرفة الرجال» (۷۳/۳): حدثني أبي قال: حدثني بن عبد الرحمن بن مهدي قال: سألتُ سفيان عن حديث عاصم في المرتدة؟ فقال: أما من ثقة فلا . قال أبي : وكان أبو حنيفة يحدثه عن عاصم.
وتابع أبا حنيفة أبو مالك النخعي كما أخرجه عنه الدارقطني برقم (۳۲۱۳)، ولا يعتد بمتابعته لضعفه .
(۱) بذا أجاب الإمام الشافعي مناظره لما احتج عليه بهذا الحديث انظر: «الأم» (٤١٨/٧). (۲) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١٢٢/٦) ، (المبسوط للسرخسي (١٠/ ۱۰۹)، «فتح القدير» للكمال ابن الهمام (٦٧/٦) ، الاختيار لتعليل المختار» للموصلي
.(90/2)
(۳) انظر تفصيل ذلك في شرح السير الكبير للسرخسي (١٨٠٧/٥ - ١٨٠٨).
ص ٥٣