عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين — الصفحة ٥٢

٥٢ عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين يرمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَربَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَدَةً ﴾ [النور: ٤]؛ فقال المسلمون في اللاتي يرمين المحصنات يجلدن ثمانين جلدة ولم يفرقوا بينها وبين الرجل يرمي إذ رمت فكيف فرقت بينها وبين الرجل في الحد؟ (۱). ، والقول الثاني: أن المرتدة لا تقتل بل تُحبَس وتُجبر على الإسلام؛ قال بهذا القول سفيان الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف (٢) . (۲) إلا أن أبا حنيفة لما كان من أصله أن الأحكام في الدماء والأموال تتبع حكم الدار (۳) ؛ فإنه إذا ظفر بالمرأة المرتدة في دار الحرب يحكم عليها بالسبي كما يحكم على نساء أهل الحرب، ولا يُحكم عليها بالسبي في دار الإسلام لأنها ليست بدار استرقاق واحتج أبو حنيفة بحديث رواه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس انه قال : «لا يُقتل النساء إذا هُنَّ ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويُجبرن عليه» (٤) . (۱) «الأم» للشافعي (٤١٩/٧ - ٤٢٠)، ونحوه في «الأوسط» لابن المنذر (٤٧٢/١٣ - ٤٧٣)، و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (١٧٤/٤). في مذهبه في سبي لفهم (۲) «الخراج» لأبي يوسف (ص۱۸۰) ، وهذا هو القول الجديد لأبي يوسف، قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (٤٧١٣ : وقد كان أبو يوسف يقولُ تُقتَل ثم رجع ثم قال لا تُقتَل»، وقد ذُكر للشافعي أن أبا يوسف يقول بقتل المرتدة ـ بناء على قوله القديم ما يبدو - فقال: «أرجو أن يكون ذلك خيراً له؛ ما يزيد قوله قولَنا قُوَّةً ولا خلافه وهنا!» «الأم» (٤٢٠/٧). (۳) شرحت هذا الأصل مفصلاً في مقال بعنوان مناقشة التوظيف التنويري لقول أبي حنيفة بقتل المسلم بالذمي منشور في العدد الرابع من مجلة حراس الشريعة»، وهو مهم مسألة ضمان المرتدين ما أتلفوه ومسألة نساء وذراري المرتدين. (٤) أخرجه أبو يوسف في الخراج» (ص ۱۸۰ - (۱۸۱)، ومحمد بن الحسن في «الآثار» ـ كما نصب الراية (٤٥٧/٣) . وابن أبي شيبة برقم (۳۲۷۷۳) عن وكيع والدارقطني برقم (٣٤٥٨) ، عن أبي قطن والبيهقي برقم (١٦٨٦٩)، عن أبي يحيى الحماني خمستهم (أبو يوسف ومحمد ووكيع وأبو قطن وأبو يحيى) عن أبي حنيفة به. وأُعل هذا الحديث بضعف أبي حنيفة وتفرده به دون أصحاب عاصم المعروفين بالرواية عنه، وقد كان أبو بكر بن عياش - وهو من خواص أصحاب عاصم والمعروفين بصحبته - ينكر سماع أبي حنيفة هذا الحديث كما في تاريخ بغداد» (٥٧٣/١٥). وجاء الحديث أيضاً عن سفيان الثوري ؛ رواه عبد الرزاق في مصنفه» برقم (۱۸۷۳۱) = في
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.