عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين — الصفحة ٤٥

في حكم الصنف الثاني من المرتدين وهم مانعو الزكاة ٤٥ عليه بالردة، ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهر منه الكبائر ولو كان الجميع كفراً لسؤوا بين الجميع (۱). والجواب عن هذا من وجهين : الأول : عدم التسليم بإجماع الصحابة والله على هذه التسمية، وهذا أمر لا يدرك إلا بنقل موثق وشيوع التسمية ليس حجة على إجماع الصحابة (٢). الوجه الثاني : أنه لو سُلّم إجماع الصحابة على تسميتهم بأهل الردة، فلا يلزم من ذلك أن يكونوا كُفَّاراً، قال الشافعي الله بعد كلامه المتقدم: «فإن قال قائل : ما دل على ذلك، والعامة تقول لهم أهل الردة؟ . قال : فهو لسان عربي؛ فالردة الارتدادُ عمَّا كانوا عليه بالكفر، والارتداد بمنع الحق، ومن رجع عن شيء جاز أن يُقال ارتد عن كذا » (۳). فتبين بهذا غلط أبي يعلى في اعتماده على تسمية الصحابة لهم بأهل الردة في بيان إجماعهم على التكفير - إن سُلّم لهم أن هذه التسمية أجمع عليها الصحابة - على أن له كلاماً نقله عنه ابن القيم يقرر فيه إعذار مانعي الزكاة (٤) بالتأول والجهل ) وقد اعترض على هذا التقرير الشيخ سليمان بن سحمان النجدي فقال: وأما قول ابن حجر: إن تسمية هؤلاء أهل الردة تغليباً مع الصنفين الأولين وإلا فليسوا بكفار (٥) انتهى؛ فهذا تأويل منه، وليس بأبشع ولا أشنع مما تأوَّلُوه في الصفات وقد ثبت ذلك في الكتاب والسُّنَّة لأنهم رأوا ذلك مستحيلاً في عقولهم، وإذا كان صدر منهم ذلك في صفات رب العالمين وتأولوها بما يليق بجلال الله (۱) مسائل الإيمان لأبي يعلى (ص۳۳۰ - ۳۳۲) . (۲) انظر إلى كلام الشافعي الآتي كيف نسب هذه التسمية للعامة وابن عبد البر ينسبها إلى بعض الصحابة، أما إجماعهم عليها فيحتاج إلى نقل صحيح، وما قاله الدكتور سفر الحوالي في «الظاهرة» (٤٤٧/٢) من أن هذه التسمية ثابتة في الأحاديث الصحيحة فيعوزه الدليل . (۳) «الأم» (۲۲۷/٤)، وانظر: معالم السنن للخطابي (٦/٢) ، و«التمهيد لابن عبد البر .(۲۸۲/۲۱) (٤) بدائع الفوائد» (٦١٨/٣). (٥) فتح الباري» (۲۷۷/۱۲).
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.