{{
عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين
وإلى هذين الوجهين أشار الإمام الشافعي بقوله: في قول أبي بكر: «هذا
في
من حقها، لو منعوني عناقاً مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه» معرفة منهما معاً بأن مِمَّن قاتلوا من هو على التمسك بالايمان ولولا ذلك : ما شك عمر قتالهم، ولقال أبو بكر : قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين. وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي مُخَاطَبَتِهِم جُيُوسٌ أَبِي بَكرٍ ، وَأَشْعَارِ مَن قَالَ الشِّعرَ مِنهُم، وَمُخَاطَبَتِهِم لِأَبِي بَكرٍ بَعدَ الإِسَارِ . وَقَالُوا لِأَبِي بَكرٍ بَعدَ الإِسَارِ : مَا كَفَرنَا بَعدَ إِيمَانِنَا وَلَكِن شَحِحِنَا عَلَى
أَمْوَالِنَا » (١) .
الثالث: أن عمر الله قال بعد ذلك : «فَواللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ له لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ»، ولو كان الخلاف في التكفير لقال: «فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ لهلهلهلهله للتكفير فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ». وهذا ظاهر جداً.
وقد استدل للقول بالتكفير بأدلة (٢) :
الأول: ما ذكره أبو يعلى، وهو حديث: «تدون قتلانا ولا ندي
قتلاكم (۳) .
وأجاب ابن قدامة عنه، بأن «هذه قضية في عين فلا يتحقق من الذين قال
لهم أبو بكر هذا القول (٤) .
قلت : الذين قال فيهم أبو بكر هذا القول هم وفد بزاخة، وهم ليسوا من مانعي الزكاة وإنما من أتباع طليحة الأسدي . الثاني: إجماع الصحابة على تسميتهم بأهل الردة، قال أبو يعلى: «وأيضاً فإنَّه إجماع الصحابة، وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة وقاتلوه وحكموا
(۱) «الأم» (٢٢٨/٤).
(۲) اقتصرت هنا على مناقشة الأدلة التي ذكرها بعض الحنابلة، أما ما استدل به من انتصر للقول بالتكفير من المعاصرين فقد ناقشته في مقال منشور بعنوان: «حكم مانعي الزكاة
الذين قاتلهم أبو بكر والصحابة في حروب الردة».
(۳) وهو حديث طارق بن شهاب الآتي ذكره بعد هذا . (٤) «المغني لابن قدامة (٤٢٩/٢).
ص ٤٤